ندارد. مخصوصاً كه مشهور از ظاهر اين روايات اعراض كرده و فتوا به حرمت نداده‌اند تا ضعف آنها جبران گردد، و به ويژه، موافقت ظاهر تحريم با فتواى عامّه است كه بر فرض صحت سند، باعث حمل بر تقيه مى‌شود. بنابراين قول به حرمت دليل ندارد اگرچه احوط[1] است.

ب) كراهت تلقّي: نظر مشهور قدما و متأخرين كراهت تلقّى است. شيخ مفيد در مقنعه‌،[2] شيخ طوسى در نهايه‌[3] و علامه در نهاية الاحكام‌[4] به اين نكته تصريح كرده‌اند. دليل مهم اين گروه، علاوه بر شهرت و ادعاى اجماع در برخى كلمات، حمل اخبار ناهيه بر كراهت است كه در اثر ضعف سند نتوانستند دليل بر حرمت باشند.

اين قول مبتنى است بر قبول قانون تسامح در ادلّه سنن و توسعه آن به باب مكروهات، كه قبلًا در شرح مسأله نوزدهم تبيين شد و فعلًا فتوا به كراهت، بر اين اساس است.

ج) اباحه و جواز تلقّى: اين قول دليل جدا لازم ندارد و پس از ردّ روايات باب از نظر سند و نيز عدم قبول قانون تسامح، على القاعده كراهت نيز دليل معتبر مى‌طلبد و چنين دليلى نداريم و به موجب عمومات كسب و تجارت و مانند آن حكم به اباحه مى‌شود و بر فرض شك، اصل اباحه جارى مى‌گردد. آرى از نظر اخلاقى و جوانمردى كار مطلوبى نيست كه فردى زيركى كند و به استقبال كاروان برود و ... ولى فقها دليل بر كراهت ندارد.

شروط حرمت يا كراهت تلقّى ركبان‌

مشهور فقها كه تلقى ركبان را امرى مرجوح مى‌دانند چه قائل به تحريم و چه قائلين به كراهت، براى اثبات مرجوحيت، قائل به چهار شرط هستند:

[1]. استحبابى.

[2]. المقنعه، ص 616.

[3]. النهايه، ص 375.

[4]. نهايه الاحكام، ج 2، ص 517.