شهر، اموال و امتعه آنان را خريدارى كنند يا كالاى مورد نياز آنها را به آنان بفروشند و از اين طريق به سود سرشارى برسند.

حكم تلقّى‌

در اين باره چند مطلب مطرح است:

1. حكم تلقّى از نظر تكليفى‌

درباره حكم تلقى سه قول وجود دارد:

الف) حرمت تلقّى‌: از كلام ابن ادريس در سرائر[1] و علامه در منتهي‌[2] و شهيد اوّل در دروس‌[3] حرمت تلقى استفاده مى‌شود. مهم‌ترين دليل اين قول، روايات باب است كه از تلقى ركبان نهى كرده است از جمله روايت منهال قصّاب از امام صادق (ع) كه فرموده است:

«لا تلقّ ولا تشتر ما تلقّي ولا تأكل منه».[4]

همچنين روايت عروه بن عبدالله از امام باقر (ع)[5]، مرسله شيخ صدوق از رسول اعظم‌[6] (ص) و روايت منهال قصّاب از امام صادق (ع) در خصوص تلقى غنم.[7] ولى تمام اين روايات از نظر سند ضعيف است و دليل بر حرمت تلقى نيست زيرا دو روايت از منهال قصّاب نقل شده است، و وى امامى مجهول الحال است. روايت ديگر از عروه بن عبدالله است كه در سند آن عمرو بن شهر است، امّا به قول نجاشى: «ضعيف جدّاً».[8] خود عروه نيز مجهول الحال است. روايت ديگر هم مرسله است و اعتبارى‌

[1]. السرائر، ج 2، ص 237.

[2]. منتهى المطلب، ج 2، ص 1005.

[3]. الدروس الشرعيه، ج 3، ص 179.

[4]. وسائل الشيعه، ج 17، ص 443، ح 2.

[5]. همان، ح 5.

[6]. من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 174، ح 1.

[7]. وسائل الشيعه، ج 17، ص 443، ح 3.

[8]. رجال نجاشى، ص 287.