شناسى بياورند و او نظر دهد، حضرت فرمود:

«ابعثوا أنتم إليهم، و أمّا أنا فلا».[1]

در روايتى كه محدث نورى از كتاب‌ جعفريات‌ نقل كرده، حضرت اجر و مزد قائف را سحت و حرام دانسته است‌[2] كه كاشف از حرمت قيافه شناسى و رجوع به آنهاست.

جواب از اجماع: بارها جواب داده شد كه اجماع منقول ارزش ندارد و بر فرض اعتبار، تعبدى بودن آن مشكوك است. و امّا دخول قيافه در كهانت، مسلّم نيست و خود جواهر با كلمه «لعل‌» تعبير كرده. استناد به آيات ناهيه هم از ترتيب اثر به ظن مخصوص، فرض حصول ظن از قول قائف است و فرض حصول جزم را شامل نيست.

روايات مذكور در كلام شيخ اعظم نيز علاوه بر اشكال سندى روايت‌ مجمع البحرين‌ و روايت داستان امام رضا و امام جواد، زكريا ابن يحيى، مجهول الحال است، از نظر دلالت هم دال بر حرمت نمى‌باشند، زيرا «لا احبّ‌» ظهور در كراهت دارد، «لا آخذ ...» يعنى من اين كار را نمى‌كنم، و معنايش نهى ديگران از اين كار نيست. عدم اقدام امام در رجوع به قائف هم روشن است كه او از طرق صحيح و مشروع و وحى و الهام عالم است و نيازى به رجوع به قائف ندارد، و «أمّا أنا فلا» نيز مثل روايت قبلى است و مفادش نهى ديگران از اين كار نيست. بنابراين، بهترين دليل حرمت، سه دليل ذيل است:

1. حرمت اخذ به قول قائف از باب حرمت اخذ به ظن و حدس؛ زيرا غالباً قول قائف گمان‌آور است.

2. قانون شرعى مورد قبول فريقين اين است كه «الولد للفراش وللعاهر الحجر»؛[3] و ترتيب اثر دادن به قول قائف در خيلى جاها- كه خطا دارد و مطابق واقع نيست- با اين قانون مسلّم منافات دارد.

3. استصحاب عدم ثبوت نسبت، حكم به عدم الحاق مى‌كند مگر اينكه اماره معتبرى‌

[1]. الكافى، ج 1، ص 322، ح 14.

[2]. ر. ك: مستدرك الوسائل، ج 13، ص 110، ح 1.

[3]. مسالك الافهام، ج 8، ص 380.