زدن به نسبت‌ها بدون ترتيب اثر مانعى ندارد، مهم فرض ترتيب اثر دادن و عمل به قول قائف است.

بنابراين قيافه شناسى حرمت ذاتى ندارد بلكه در صورت ترتّب حرام، اشكال دارد و حرمت آن عرضى است.

دلايل حرمت‌

1. ادعاى اجماع يا نفى خلاف كه در كلام علامه در منتهي‌[1] و سبزوارى در كفايه‌[2] آمده است.

2. صاحب‌ جواهر: شايد قيافه شناسى قسمى از كهانت باشد، پس ادله حرمت كهانت، آن را شامل مى‌شود.[3]

3. آيت الله خوئى: آياتى كه بر حرمت عمل به غيرعلم و حرمت اتباع ظن دلالت دارند، عمل به قول قائف و ترتيب اثر بر آن را شامل مى‌شود، زيرا كار قائف از مرز استحسان و ظن و گمان خارج نيست.[4]

4. شيخ اعظم: روايات از رجوع به قائف و ترتيب اثر به گفته او نهى كرده‌اند از جمله روايت شيخ صدوق در خصال‌ كه به سند معتبر در وسائل الشيعه‌ از ابى بصير از امام صادق (ع) نقل شده است. صدر حديث در مورد كهانت است- كه قبلًا ذكر شد- و ذيل آن در مورد قيافه شناسى است. راوى از امام پرسيده و حضرت در جواب فرموده است‌

: «ما احبّ أن تأتيهم».[5]

در مجمع البحرين‌ هم آمده است: «إنّ فى الحديث: لا آخذ بقول قائف».[6] و روايت مفصلى كه درباره امام رضا (ع) و فرزند گرامى ايشان امام جواد (ع) وارد شده است كه وقتى شيعيان و اطرافيان از حضرت خواستند قيافه‌

[1]. منتهى المطلب، ج 2، ص 1014.

[2]. كفايه الاحكام، ص 87.

[3]. جواهر الكلام، ج 22، ص 92.

[4]. مصباح الفقاهه، ج 1، ص 383.

[5]. وسائل الشيعه، ج 17، ص 150، ح 2.

[6]. مجمع البحرين، ج 5، ص 110.