ومحاريق وخفّة».[1] اين روايت در بيان انواع سحر است و شعبده را نوعى از آن دانسته است؛ پس ادلّه حرمت سحر در آن مى‌آيد.

ولى سند روايت ضعيف است و ادعاى اينكه اجماع منقول ضعف سند را جبران مى‌كند[2] قابل قبول نيست، زيرا خود اجماع منقول حجت نيست و انضمام يك لاحجت به يك لاحجت ديگر نتيجه‌اش حجيت نيست و مثل انضمام چند صفر به يكديگر است كه حاصل آن، عدد نيست بلكه چند صفر است.

4. طبق تعريف فاضل مقداد و مجلسى بر شعبده، سحر اطلاق مى‌شود، پس احكام سحر (حرمت) را دارد.

اين دليل هم فايده‌اى ندارد زيرا طبق بعضى از تعاريف ديگر، بر شعبده، سحر اطلاق نمى‌شود، پس دخول آن در موضوع سحر يا الحاق حكمى آن به سحر ثابت و محرز نيست. در نتيجه شك در حرمت است و جاى اصل اباحه و جواز است، ولى در عين حال چون مشهور فقها به حرمت آن فتوى داده‌اند و بلكه- غير واحدى- ادعاى اجماع كرده‌اند، ما مخالفت كلى نمى‌كنيم و در مسأله احتياطى هستيم و مى‌گوييم: الأحوط الاجتناب. در هر حال خود شعبده‌بازى، وجوب اجتناب و حرمت ارتكاب دارد على المشهور؛ ولى تماشاى آن دليلى بر حرمتش نيست و چه بسا نوعى تفريح و سرگرمى است، اگر چه بهتر است مكلف تماشا نكند. شايان ذكر است اگر شعبده همراه با حرام ديگرى باشد از اين جهت محكوم به حرمت است.

نظريه امام خمينى (رحمه الله)

از نظر امام راحل مثل مشهور فقها، شعبده بازى حرام است و حكماً ملحق به سحر است و يا از اقسام سحر است و طبعاً خود عمل تردستى و تعليم و تعلّم آن حرام است. اكتساب و اخذ اجرت بر آن نيز حرمت دارد. مستند حضرت امام همان اجماعات و شهرت محصّله است كه شهرت قدمائى در نظر ايشان حجت است.

[1]. الاحتجاج، ج 2، ص 82.

[2]. المكاسب، ج 1، ص 274.