اعانت و كمك ابعادى دارد كه عنوان بحث (معونه الظالمين) همه نوع آن را شامل مى‌شود (مالى، نظامى، سياسى و ...)، خواه شخص وكيل ظالم شود- ولو در كار معينى- يا اجير او باشد يا عامل در جعاله باشد، حتى كارهايى از قبيل دادن عصا و شمشير و اسلحه به دست ظالم، دادن قلم و دوات به دست او در جهت ظلم يا حرام ديگر.

بررسى حكم شرعى معونة الظالمين‌

در اين باره چند بحث مطرح است:

1. حرمت كمك به ظالمان؛ 2. حكم حرمت تكليفى تكسّب از طريق كمك به ظالمان؛ 3. حرمت وضعى يا بطلان اجاره، جعاله، وكالت و ... به ظالمان.

1. حرمت كمك به ظالمان‌

به حكم ادلّه اربعه كمك به ستمگران در جهت ظلم و ستم آنان حرام است:

حكم عقل: قبلًا در اوايل شرح مسأله دهم اين امر بيان شد و براى آن به قوانين عرفى و شرعى هم استشهاد كرديم، و نيازى به اعاده نيست.

اجماع: البته مدرك فتواى كلى آيات و رواياتى است كه در همين مسأله بيان مى‌شود، لذا اجماع، دليل مستقل نيست، ضمن اين‌كه محصّل آن ممتنع الحصول است، منقول آن هم حجت نيست.

قرآن: در اين باره به دو آيه مى‌توان استدلال كرد:

1. آيه نهى از ركون به ظالمان: وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ.[1] نهى ظهور در تحريم دارد، وعده عذاب هم نشانه ديگر حرمت است. مراد از ركون هم يا ميل به ظالمان است كه اگر تمايل به آنها حرام باشد كمك به آنها به طريق أولى حرمت دارد. امكان دارد ركون به معناى ورود با آنان در كارى با زور در ظلم باشد و كمك به ظلم را شامل است.

[1]. هود( 11): 113.