يك نكته: همان‌طور كه مرحوم امام در كتاب‌ مكاسب محرمة خود فرموده است، دلالت آيه بر تحريم غنا محل تأمل و اشكال است.[1]

وجه اشكال اين است كه آيه و آيات قبل و بعد در مقام بيان اوصاف عباد الرحمان است و از ميان فضيلت‌هاى اخلاقى و صفات پسنديده، امورى را بيان كرده است و در واقع اوصاف كمال است نه وصف صحت و اصل ايمان، چرا كه نبود اين فضائل موجب نبود ايمان است. بنابراين حرمت تكليفى شركت در مجالس باطل و مجلس غنا از اين آيه استفاده نمى‌شود، ولى مهم نيست زيرا آيه قول زور و آيه لهو الحديث به وضوح بر حرمت غنا دلالت دارد و همان كفايت مى‌كند.

دليل سوم: سنّت (روايات متواتره)

دليل اصلى بر حرمت غنا روايات فراوانى است كه از حضرات معصومين (ع) براى ما نقل شده است، و برخى از بزرگان از جمله مرحوم فخرالمحققين‌[2] و صاحب‌ جواهر[3] ادعاى تواتر كرده‌اند. البته اين روايات تواتر لفظى ندارند ولى تواتر معنوى دارند و همه آنها بالمطابقه يا بالملازمه بر مبغوض بودن جنس غنا نزد شارع دلالت دارند. در باب نود و نهم از ابواب ما يكتسب به در وسائل الشيعه‌ سى و دو روايت نقل كرده كه از هر كدام به نوعى حرمت غنا قابل استفاده است.[4]

در 15 و 16 هم رواياتى وجود دارد كه غالباً اصل حرمت غنا را مفروغ عنه گرفته و به حرمت استماع آن، تعلّم و ياد گرفتن آن، حرمت ثمن و اجرت آن و تكسّب مال از اين طريق پرداخته است‌[5] و در روايتى آن را از جمله گناهان كبيره برشمرده است.[6] بنابراين اصل تحريم غنا قطعى است و ادعاى ضرورت مذهب كه‌

[1]. المكاسب المحرمه، ج 1، ص 314.

[2]. ايضاح الفوائد، ج 1، ص 405.

[3]. جواهر الكلام، ج 22، ص 44.

[4]. ر. ك: وسائل الشيعه، ج 17، ص 303- 312.

[5]. همان، ص 120- 124.

[6]. همان، ج 15، ص 331، ح 36.