بنابراين فتواى امام به حرمت و بطلان اين بيع كاملًا مستند و مبرهن است، زيرا حرمت آن با قانون عقلى قبح تهيه مقدمات حرام درست مى‌شود. و بطلان آن با دليل چهارم- كه در بالا آورديم- و روايات جواز بيع انگور و خرما و عصير مخالف قواعد مزبور است و بايد علم آن به اهلش واگذار شود.

البته امام راحل در مكاسب محرّمه‌ به صراحت و قاطعيت روايات را رد مى‌كند، ولى در متن‌ تحرير تنها به وجود اشكال جدى از اين ناحيه بسنده مى‌نمايد و به دنبال آن مى‌فرمايد:

«والظاهر انّ النصوص معلِّلة

» كه شايد اشاره به بعضى از روايات باب باشد كه حكم به جواز را معطل كرده‌اند، البته تعليل صريح نيست ولى به صورت وصف يا حال آمده و مشعر به عليت است. مثل روايت ابى بصير:

«إذا بعته قبل أن يكون خمراً وهو حلال فلا بأس به».[1]

يعنى چون بيع قبل از اينكه خمر شود حلال بود و در آن حال فروخته شده است اشكالى ندارد. و مانند روايت حلبى:

«لا بأس به تبيعه حلالًا فتجعله حراماً ...».[2]

يعنى مناط صحت معامله حلّيت خود بيع نيست، بلكه حلّيت مبيع براى بايع است و چون در اين حال فروخته شده است اشكالى ندارد.

حال شايد نظر مبارك امام اين باشد كه اين نصوص چون معلّل هستند تقدّم دارند و حكم به جواز بيع مى‌شود. شايد نظر ديگرى دارند كه نياز به تأمل بيشترى است زيرا معلّل بودن آنها ظاهر و صريح نيست و اشعار به عليت است كه نمى‌تواند مورد استناد باشد. به هر حال ايشان قبلًا به صورت وجه قوى فتوا به حرمت و بطلان داده است.

[1]. وسائل الشيعه، ج 17، ص 229، ح 2.

[2]. همان، ص 230، ح 4.