چوب به كارگاه بت سازى، و فروش انگور به كارخانه شراب، بابى از ابواب باطل و معصيت است و خريد و فروش آن به حكم روايت حرام است و روايت در مقام، باينِ معاملات صحيح از باطل است و براى اين جهت وارد شده و دالّ بر فساد است، يا چون تحريم صريح به خود بيع و شرا تعلق گرفته ارشاد به فساد است. خلاصه اينكه اين بخش، بر بطلان معامله مورد بحث ما دلالت دارد.

پاسخ اين دليل نيز اين است كه از لحاظ سند، مرسله و از لحاظ متن مضطرب است و قابل استدلال نيست.

3. رواياتى از فريقين وارد شده است كه در آن رسول خدا (ص) درباره شراب، ده گروه را لعنت مى‌كند كه كاشف از حرمت است از جمله حديث مناهى‌[1] و روايت عبدالله بن عمر از رسول اكرم (ص) در منابع عامّه.[2]

شيوه استدلال: اگر غارسى درخت انگور و حارس و ساقى آن ملعون است پس بايع انگور به شراب ساز به طريق أولى ملعون است و لعن، كاشف از حرمت است؛ پس بيع حرام است و حرمت اگر به خود معامله تعلق گيرد مقتضى فساد است.

پاسخ اين دليل آن است كه مورد روايات فوق، فرض قصدِ ترتّب حرام است، و از بحث ما (فرض علم بايع بدون قصد ترتّب حرام) خارج است.

4. دليل اصلى اين است كه اگرچه بايع قصد ترتّب حرام ندارد ولى مى‌داند مشترى به قصد حرام خريدارى مى‌كند، بنابراين، خريدن (شراء) به قصد حرام است و چنين شرائى شرعاً ارزش ندارد، چون ماليت آن ساقط است و در واقع ثمن از ملك مشترى خارج نمى‌شود، و وقتى خريدن (شراء) باطل شد بيع هم باطل است زيرا قوام معامله به دو طرف است و معقول نيست از يك طرفْ صحيح، و از طرف ديگر باطل باشد، والا جمع ميان عوض و معوض در ملك مشترى مى‌شود كه قطعاً محال، باطل و خلاف ماهيت معامله است.

[1] وسائل الشيعه، ج 17، ص 224، ح 5.

[2]. سنن بيهقى، ج 8، ص 287.