چه آن عناوين صدق بكند، چه صدق نكند. پس اين حكم عقل، قانون مستقلى است.[1]

شايد تعبير امام راحل در متن‌ تحرير به حرمت چنين بيع و اجاره‌اى «فى وجه قوى» اشاره به همين وجه و قانون عقلى باشد.

بررسى نظريه امام‌ (رحمه الله)

به نظر شارح، قانون عقلى مذكور صحيح و تمام است و استدلال امام راحل به آن كاملًا مقبول است و قضاوت عقلايى شاهد صدق آن است؛ زيرا عقلاى عالم كسى را كه با علم و التفات به استفاده نامشروع، چيزى را به ديگرى مى‌دهد مورد بازخواست قرار مى‌دهند و مستحق سرزنش مى‌دانند. بنابراين ما تابع صدق عنوان اعانت بر اثم و مانند آن نيستيم، بلكه نفس فراهم كردن اسباب و مقدمات جرم و كار حرام، مذموم و جرم محسوب مى‌شود.

ولى اين قانون هم تنها قبح عقلى و حرمت شرعى تهيه مقدمات فعل غير را دلالت مى‌كند و به درد فساد و بطلان بيع و اجاره مورد بحث ما نمى‌خورد و خود مستدل هم اين را قبول دارد زيرا به پيروى از شيخ اعظم بحث فساد معامله را جداگانه مطرح كرده و مورد استدلال قرار داده است.

همانندى قانون وجوب دفع منكر با وجوب رفع آن‌

محقق اردبيلى براى حرمت بيع مورد بحث علاوه بر استدلال به تحريم تعاون بر اثم و عدوان، به قانون وجوب دفع منكر هم استدلال نموده است. امام راحل استدلال محقق اردبيلى را در كمال اتقان و استحكام دانسته است. خلاصه سخن امام چنين است:

حاكم در روابط فيما بين عبيد و موالى، عقل انسان است. عقل حكم به لزوم ايجاد مطلوب مولى مى‌كند و درك مى‌كند كه آنچه را مطلوب مولاست عبد بايد ايجاد كند، و نيز حكم به لزوم جلوگيرى از مبغوض مولى مى‌كند و مى‌گويد آنچه مبغوض مولاست نبايد ايجاد شود؛ بلكه بايد جلوى تحقّق آن گرفته شود و اگر ايجاد شده است حتماً بايد جلوى تداوم و ادامه آن گرفته شود. عقل در اين جهت فرق نمى‌گذارد بين صدور

[1]. ر. ك: همان، ج 1، ص 194- 195.