خلاصه بيان ايشان از اين قرار است.

همان‌گونه كه ارتكاب منكر عقلًا زشت و ناپسند است و امر به آن و وادار كردن و فريب دادن ديگرى و القاى ديگرى در منكر عقلًا قبيح است، فراهم نمودن اسباب و مقدمات منكر و كمك به فاعل منكر نيز عقلًا قبيح است و باعث استحقاق عقوبت مى‌شود. به همين سبب در قوانين عرفى براى معين جرم، كيفر و مجازات قائل‌اند. در قوانين شرعى هم براى معين، جزا، مقرر شده است از جمله كيفر قاتل عامد، قصاص و كيفر نگهدارنده مقتول، قبل از جنايت، حبس ابد است.

اگر شخصى به دزدى كمك كند و مقدمات سرقت او را فراهم سازد، نزد عقل و عقلا، مجرم است، و اين نه از باب حرمت مقدمه حرام است بلكه از باب اعانت بر حرام است، چون نفس اين كار اعانت است و قبح عقلى دارد.

ضمناً فرقى ندارد كه معين، به قصد رسيدن غير به حرام و جرم، مقدمات جرم او را فراهم كند يا بدون اين قصد. بنابراين كسى كه علم دارد فرد سارق، مثلًا نردبان را براى سرقت كردن از جايى خريدارى مى‌كند و معذلك فروشنده نردبان را به او تسليم كند، خود اين كار قبح عقلى دارد؛ اگرچه در صورت قبل كه به قصد توصل به حرام تسليم مى‌كرد قبح بيشترى دارد. همچنين فرقى ندارد كه معين بداند مشترى، هم‌اكنون اراده حرام دارد و به او كمك كند يا اينكه الآن و در هنگام خريدن، قصد جرم ندارد، امّا يقين دارد كه بعداً مرتكب حرام خواهد شد. در هر حال انجام مقدمات، كمك به جرم است. همچنين فرقى ندارد فروشنده ديگرى هم وجود داشته باشد كه به خمّار انگور بفروشد يا منحصر در همين فروشنده باشد. در هر حال بيع و تسليم، قبيح است ولو مراتب دارد. ضمناً حكم عقلى، تخصيص‌بردار نيست و تهيه مقدمات كار حرام براى ديگرى، با علم معينْ هميشه و همه‌جا قبيح است.

حضرت امام در پايان مى‌فرمايد: حكم عقل به قبح تهيه مقدمات كار حرام براى ديگرى، دائر مدار صدق عنوان اعانت بر اثم يا تعاون بر اثم و مانند آن نيست- تا برگردد به قانون شرعى حرمت تعاون بر اثم، يا كسى اشكال كند كه اصل صدق اعانت مشكوك است- بلكه عقل مستقلًا قبح تهيه مقدمات معصيت و جرم را درك مى‌كند؛