يعنى صدق عرفى يا قصد را معتبر مى‌دانند.

به نظر امام راحل هم متفاهم عرفى، دخالت قصد است.[1] ولى خود اين بزرگان در بيان موارد و مصاديق صدق عرفى اختلاف نظر دارند. مثلًا مرحوم خوئى حتى مثال تجارت و اخذ ماليات از ناحيه حكومت جور را نوعى اعانت مى‌داند؛ در حالى‌كه ديگر بزرگان به صراحت، اين موارد را خارج از اعانت مى‌دانند. يا محقق اردبيلى دادن تازيانه به دست ستمگر را از مصاديق اعانت مى‌داند و صدق عرفى را مسلّم مى‌شمارد ولى درباره فروش انگور به خمّار و فروش شراب فرق قائل نيست‌[2] و فروش انگور را به دادن عصا به ظالم ملحق كرده و آنها را مثل هم دانسته است. شيخ اعظم انصارى به همين فرق معترض است و بيع مذكور را با اعطاء مزبور از يك وادى مى‌داند؛ در صورتى كه در هر دو طرفدار صدق عرفى هستند، ولى به اين مقدار هم راضى نمى‌شوند و در پايان ميان شروط و مقدمات حرام فرق مى‌گذارند و مى‌گويند: گاهى شرط و مقدمه به‌گونه‌اى است كه از نظر عرف مثل جزء اخيرِ علت تامّه مى‌ماند و فايده‌اش منحصر در مشروط و فعل حرام است و فايده ديگرى براى آن متصور نيست مثل دادن عصا به دست ظالم براى زدن مظلوم كه در اين زمان خاص، انتفاع از عصا منحصر در زدن مظلوم است. اينجا صدق عرفى دارد و كار دهنده عصا، اعانت بر حرام است.

گاهى اين‌گونه نيست و فايده حلال ديگرى هم متصور است، مثل فروش انگور به خمّار و تمليك آن به وى كه پس از بيع و تسليم مبيع هم باز وى مختار است و مى‌تواند استفاده حلال بكند، كه اينجا صدق عرفى ندارد.[3]

به نظر ما اصل صدق عرفى كاملًا متين است و براى فهم معانى و مرادات شارع بايد به فهم عرف و اهل لسان مراجعه شود، ولى صدق عرفى در مورد بحث ما محرز نيست و مجرد علم بايع به اينكه مشترى استفاده حرام خواهد كرد كفايت نمى‌كند و دليل بر

[1]. ر. ك: المكاسب المحرمه، ج 1، ص 211.

[2]. مجمع الفائده والبرهان، ج 8، ص 50.

[3]. المكاسب، ج 1، ص 140.