به نظر عده‌اى تحقّق فعل غير، معتبر است و بدون آن، توهّم اعانت است نه خود اعانت. آيت الله خوئى اين عقيده را دارد و مى‌فرمايد: آنچه موافق اعتبار و ملاحظات عقلى است و موارد استعمال هم آن را تأييد مى‌كند تقييد مفهوم اعانت به وقوع مُعان عليه (فعل غير) است، و اعانت براى اين معناى خاص وضع شده است و بدون آن حقيقت نيست.

به نظر عده‌اى ديگر از فقها ترتّب فعل غير معتبر نيست و همين كه شخص با قصد تحقّق، آن مقدمات را ايجاد كرده است اعانت صدق مى‌كند. امام راحل هم به همين عقيده است و مى‌فرمايد: متفاهم عرفى از اعانت، ايجاد مقدمه‌اى از مقدمات كار ديگرى به قصد تحقّق آن كار است هر چند خود آن كار محقق نشود. ايشان استناد مى‌كند به اينكه اگر كسى به يك دزد نردبانى بدهد به قصد اينكه وى دزدى كند، اين كار اعانت بر ايجاد سرقت است و اگر به هر دليلى سرقت واقع نشود بر كار او اعانت صدق نمى‌كند.[1]

حقيقت اين است كه اين نمونه‌ها از هر دو طرف قابل توجه است و هيچ‌كدام مايه اطمينان خاطر انسان نيست تا به موجب آن، فقيه بتواند نظر دهد و لذا خود امام راحل در پايان مى‌فرمايد:

لكن مع ذلك كلّه لا يخلو الصدق من خفاء والمسأله من غموض وإن كان الصدق أظهر عرفاً.[2]

بنابراين على القاعده بايد بگوييم: مفهوم اعانت اجمال دارد و قدر متيقن فرض وجود علم و قصد و تربت مُعان‌عليه است و در غير اين صورت صدق اعانت معلوم نيست. ولى در محور چهارم (صدق عرفى) بايد ديد آيا از اين راه مشكل قابل حل است؟

بررسى محور چهارم: از تعابير گروهى‌[3] استفاده مى‌شود كه مناط، صدق عرفى است،

[1]. ر. ك: همان، ص 211.

[2]. المكاسب المحرمه، ص 212.

[3]. زبده البيان، ص 297؛ المكاسب، ج 1، ص 136، 140- 141؛ مصباح الفقاهه، ج 1، ص 279.