فرض سوم: معامله مواد اين آلات در صورتى كه مواد آنها داراى قيمت باشد. باز بيع آلات قمار به قصد مواد كذايى بلامانع است. اين مطلب هم به صورت كامل در بيع صليب و صنم بيان شد.

حكم ساخت و اجرت آلات لهو و قمار

مرحوم امام در ادامه مسأله هشتم به بعضى ديگر از احكام آلات لهو و آلات قمار، اشاره كرده است. البته همين احكام در صليب و صنم نيز جارى است. حكم خريد و فروش آلات مزبور حرمت است كه به صورت كامل بررسى شد. علاوه بر آن، صنعت (ساختن) اين آلات نيز حرام است.

اين حكم هم لازمه حرمت خود آلات مزبور است. در برخى روايات‌[1] باب آلات قمار و ... هم از نزديك شدن به آنها نهى است. گفتنى است صنعت و ساختن اين آلات، از مصاديق نزديك شدن به آنهاست. در بخش‌هاى متعددى از روايت‌ تحف العقول‌ هم از جميع تقلبات اين آلات نهى شده است كه مؤيد دلايل فوق است.

گرفتن و پرداختن اجرت در مقابل اين آلات از باب اكل مال به باطل و به حكم روايت‌ تحف العقول‌ و ... حرام است.

حكم ديگر وجوب كسر و شكستن اين آلات و تغيير دادن هيئت و شكل آنهاست و دليل آن در پايان مسأله نهم از قول حضرت امام ذكر شده است كه:

«لا يبعد وجوب إتلافها ولو بكسرها دفعاً لمادّة الفساد».

يعنى اين آلات ماده فساد هستند و اتلاف آنها واجب فورى است.

مرحوم امام در ادامه مسأله هشتم به صورت تبصره درباره خريد و فروش مواد اين آلات بحث مى‌كند كه مبسوطاً در بيع صليب و صنم توضيح داده شد و نيازى به تكرار نيست.

[1]. وسائل الشيعه، ج 17، ص 320، ح 10.