روايت دو جمله وجود دارد كه صريح در حرمت بيع آلات قمار است، يعنى:

«بيع الشطرنج حرامٌ، وأكل ثمنه سحتٌ».[1]

سند روايت: شيخ صدوق به سند خودش از شعيب بن واقد از حسين بن زيد از امام صادق (ع) از پدرانش (ع) از رسول اكرم (ص) در حديث معروف مناهى نقل مى‌كند:

«نهي رسول الله عن اللعب بالنّرد والشطرنج و ... و نهي عن بيع النرد».[2]

بررسي دلالت روايت: دلالت روايت ظاهر است؛ زيرا نهى ظهور در تحريم دارد. از نظر سندى هم اگرچه شعيب و حسين، محل مناقشه‌اند ولى متن حديث به قدرى قوى و محكم است كه هر شبهه‌اى را از ميان برمى‌دارد و در وثاقت آن همين جهت كافى است.

البته روايت بزنطى و صدوق در خصوص شطرنج و نرد است و ساير آلات قمار را شامل نيست؛ ولى به بركت صحيحه معمّر بن خلاد از امام هفتم استفاده مى‌كنيم كه اين دو روايت خصوصيتى ندارند؛ زيرا در اين روايت مى‌فرمايد:

«النرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة وكلّ ما قومر عليه فهو ميسر».[3]

در اين‌جا نخست سه نوع قمار بازى به منزله هم دانسته شد؛ سپس امام (ع) به صورت موجبه كلّيه فرمود: بر هر چه كه عرفاً، قمار اطلاق شود، يعنى به وسيله آن برد و باخت صورت گيرد، ميسر است. ميسر هم از نظر قرآن، رجس و عمل شيطانى و حرام است.

نتيجه: به بركت روايات خاصه هم بيع آلات قمار حرام است.

فرض دوم: معامله آلات قمار با فرض اين‌كه با همان وجود خاص، داراى منفعت مباح شايع باشند. در اين فرض بيع به قصد منفعت مباح مانعى ندارد. اين مطلب به تفصيل، در بيع صليب و صنم توضيح داده شد.

[1]. همان، ص 323، ح 4.

[2]. همان، ص 325، ح 6.

[3]. همان، ص 323، ح 1.