عقلا و عمومات و اطلاقات ابواب معاملات، اين معامله را در بر ميگيرد و به موجب آنها حكم به جواز ميشود.

معامله چيزهايى كه قبلًا جزء بدن حيوان بوده و بعداً مستقل شده و وجود حيوان، ظرف آن گرديده است- بنابر اين‌كه پاك باشند و داراى منفعت قابل قبول باشند- جايز است. مثلًا شيرى كه در پستان حيوان مرده جمع شده است، پاك و قابل معامله است. تخم مرغ يا تخم پرندهاى كه مرده است، شيردان برّه گوسفند يا بزغاله نر قبل از غذاخور شدن، كيسه مُشك كه پس از گذشت زمانى، مستقل ميشوند، حتى اگر در وجود حيوانِ مرده باشند محكوم به طهارتند و چون منفعت حلال دارند معامله آنها جايز است. دليل مطلب وجود مقتضى و فقدان مانع است.

مطلب دوم: دومين مطلب درباره خريد و فروش ميتههاى پاك است؛ مثل ماهيانى كه مردهاند، ولى از پوست يا روغن آنها بهره‌بردارى‌هاى مختلفى ميشود. آيا معامله اين مردارها به قصد منافع حلال جايز است؟

نظر مشهور فقهاى فريقين جواز معامله است. شيخ اعظم در مكاسب‌ هم ادعاى نفى خلاف كرده است.[1]

دليل مشهور، همان وجود مقتضى و فقدان مانع است. بنابراين عمومات و اطلاقات معاملات اينجا را در بر ميگيرد و بر جواز دلالت ميكند.

ظاهراً تنها كسى كه مخالفت كرده است مرحوم ميرزاى شيرازى است.[2] دليل وى اطلاق رواياتى است كه ثمن ميته را سُحت و حرام دانستهاند.[3] به ادّعاى ايشان، اين روايات ميته پاك را نيز شامل است و دليلى بر تخصيص و تقييد و انصراف آنها به خصوص ميته نجس وجود ندارد.

نظر امام‌ (رحمه الله): حضرت امام در اين بخش در جواز بيع، اشكال كرده است و در نهايت با جمله «لا يترك الاحتياط» كه ظاهرش احتياط وجوبى است، از مسأله عبور كرده و

[1]. المكاسب، ج 1، ص 40.

[2]. حاشيه المكاسب، ص 12.

[3]. ر. ك: وسائل الشيعه، ج 17، ص 93، ح 5.