تصرّف در مال ديگران بدون رضايت مالك جايز نيست. در موثقه سماعه از امام صادق ميخوانيم:

«قال رسول الله (ص): مَن كانت عنده أمانة فليؤدها إلي مَن ائتمنه عليها، فإنّه لا يحلّ دم إمرء مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه».[1]

حال با تبديل انگور به شراب، ماليت و ملكيت آن زائل شد؛ ولى شك داريم كه حكم حرمت تصرف بدون رضايت مالك اصلى باقى است يا اين هم ساقط شده است كه در اينجا استصحاب بقاء جارى ميشود.

پاسخ آيت‌الله خوئى (رحمه الله): موضوع حرمت، تصرف مال غير است. وقتى مال مورد نظر نجس العين شد از ماليت ساقط مى‌شود كه در اين صورت موضوع قطعاً رفته است و حكم حرمت تصرف هم ساقط ميشود. بنابراين شكى نداريم تا از استصحاب استفاده كنيم. حتى اگر ملك باشد باز هم حرمت تصرف نيست، زيرا روايات، بر مال تكيه كرده است؛ چه رسد به اين‌كه ملك هم زايل شده باشد كه قطعاً حكم حرمت تصرف يا همان اولويت و حق اختصاص ساقط ميشود.[2]

5. قاعده معروف‌ «مَن حاز ملك» با بحث ما مطابقت دارد؛ زيرا صاحب اصلى حيوان يا انگور و ... حتماً حيازت كرده و مراقب مال خويش بوده است. از سويى، اطلاق قاعده ميگويد هر كس حيازت كند مالك ميشود. پس وى مالك اين عين است و تصرف در ملك غير، بدون اذن مالك حرام است، و هر مالكى داراى اولويت است.

پاسخ اولًا: قاعده مزبور روايت نيست و در هيچ يك از كتب فرقه اماميه و اهل سنّت وجود ندارد و قابل استناد نيست. ديگر اينكه استدلال به كليت و اطلاق قاعده فقهى ناتمام است، ثانياً: بر فرض كه روايت باشد؛ اما يك روايت مرسله است. شهرت عملى هم ندارد تا معتبر باشد؛ ثالثاً: بر فرض كه روايت معتبرى باشد؛ اما مفادش مالك‌

[1]. وسائل الشيعه، ج 29، ص 10، ح 3.

[2]. مصباح الفقاهه، ج 1، ص 144.