ومنها: موثّقة عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول في الإخوة من الامّ: «لا يحجبون الامّ عن الثلث»[1].

وفي طريق كلتا الروايتين ابن فضّال الفطحي الموثّق، ولذا حكم بكونهما موثّقتين.

ومنها: رواية زرارة عنه (ع) قال ... فقال لي: «ويحك يا زرارة أولئك الإخوة من الأب، إذا كان الإخوة من الامّ لم يحجبوا الامّ عن الثلث»[2].

ومنها: رواية إسحاق بن عمّار عن أبي عبدالله (ع) في رجل مات وترك أبويه وإخوة لأمٍّ، قال: «الله سبحانه أكرم من أن يزيدها في العيال وينقصها من الميراث الثلث»[3] إلى غير ذلك من النصوص.

رابعها: كون الأب حيّاً حين موته‌

قال صاحب «المستند»: «الثالث: حياة الأب، وفاقاً للمعظم وظاهر «المجمع»- أي «مجمع البيان»- ادّعاء الإجماع عليه»[4].

وقال صاحب «الجواهر»: «الثالث: أن يكون الأب موجوداً كما هو المشهور نقلًا وتحصيلًا، بل قيل: إنّ عليه عامّة من تأخّر وتقدّم إلا الصدوق مع تأمّل في تحقّق مخالفته»[5].

[1]. وسائل الشيعة 116: 26، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب 10، الحديث 1.

[2]. وسائل الشيعة 117: 26، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب 10، الحديث 2.

[3]. وسائل الشيعة 118: 26- 119، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب 10، الحديث 5.

[4]. مستند الشيعة 126: 19.

[5]. جواهر الكلام 87: 39.