بوضوح كامل موضوعاً وحكماً؛ وبيِّن كلُّ ما كان من المسائل المتغيّرة المقيَّدة بالأعصار والأمكنة مستقلّا ممّا كان من الأحكام الثابتة دائماً بدوام الموضوع والمناط؛ لأنَّ الحكم في الأحكام الثابتة، فمع عدم الخوف أو تقية من الفقيه هو عين ما قال المشهور في كلّ مورد مورد؛ والحال أنَّ ما قال المشهور في المسائل المقيّدة بالأعصار والأمكنة، هو حاكٍ عن الجمود في تشخيص الموضوعات والمناطات؛ مثل مباحث البلوغ والحدّ للسفر والحجاب والغناء والمباحث الاقتصاديّة وغيرها من المسائل الكثيرة والمباحث المبهمة التي لا تتميّز في خلال المباحث العامّة إلّابعد البحث والفحص والدقّة اللازمة لذلك المباحث؛ وفي نيّتي تحقّق جميع ذلك في الفقه إن شاء اللّه؛ وكان هذا همّي من سالف الزمان أيضاً، كما صدر منّي أو وقع في خاطري في الحال تحقيق كثير من ذلك المباحث والمسائل وبيانها كما كان كذلك في كتابنا هذا.

وبعد جميع ذلك يذكر في الآن الفهرس الجديد للفقه الشيعي خلاف ما تحقّق من قدماء القوم، وهو:

الفهرس الجديد الاجمالي‌للفقه الشيعي‌

القسم الأوّل: التقليد

القسم الثاني: الطهارة

القسم الثالث: العبادة (الصلاة)

القسم الرابع: العبادات الموسميّة (الصوم والحج والاعتكاف)

القسم الخامس: الاقتصاد

القسم السادس: أعمال البنوك والتأمين‌

القسم السابع: الوجوهات الشرعيّة والأموال العامّة

القسم الثامن: التغذية والطعام‌