سوى وجود اللفظ وعدمه أو العباديّة وعدمها، وفي الواقع، قسم الأحكام قسم الزوائد وما لا ملاك فيه، فإسم الأحكام لِما سوى الكتب الفقهيّة التي لا إسم لها ولا مدار فيها إسم بلا مناسبة. فخلاصة الكلام: أنّ التقسيم الموجود للكتب الفقهيّة لا يكون صحيحاً، ولابدّ أن ينقسم بما يناسب وما يتفاوت ويمتاز ماهيةً في الواقع والعرف.

فلابدّ أن يلاحظ في التقسيم للأبواب والكتب في الفقه، اللونيّة الماهويّة؛ فمثل النكاح والطلاق والنفقات واللعان والايلاء وغيرها من الأبواب والمسائل المتناسبة، يُؤتى بها في كتاب خاصٍّ وتقسيمٍ مستقل؛ ولكن لو كان الملاحظة بالفرديّة، لابدّ أن يُجعل مثل أحكام التخلّي والوضوء والغسل والتيمّم ونواقضه مع الصلوات اليوميّة والنوافل والأطمعة والأشربة وغيرها في باب واحد وعنوان خاصٍ، مع وجود الفرق بينها بلحاظ الجهات الواقعيّة العرفيّة.

فالمهمّ في الوضع والتقسيم في ترتيب الفقه، لحاظ الماهويّة العرفيّة والجهات الطبيعيّة في المباحث والأبواب؛ لا الحيثيّات الاعتباريّة؛ مثل: الفرديّة وغيرها.

فلازم أن تبحث وتندرج في الفقه المباحث المتروكة المفقودة اللازمة لشؤون الاجتماع الإسلامي من السياسيّات والاقتصاديّات وغيرهما من المباحث الروحيّة والأخلاقيّة وحتّى الجنائيّة وغيرها بموازات الوجود لذلك المباحث والمسائل في الواقع والخارج في الجوامع الإسلاميّة، كما تُبحث في الحقوق العامّة المدنيّة للمكاتب الاجتماعيّة والسياسيّة في الملل والنحل.

فلابدّ أن يجدّد الفقه وتدوَّن مسائله الكثيرة الغير المتناهيّة، مع الدقّة اللائقة للفقه الشيعي بالمدارك الموجودة بأيدينا والقواعد الدارجة في الفقه؛ ورفعت عنه المباحث الزائدة والركيكة؛ وأوردت فيه المباحث المهمّة وخصوصاً المسائل الحديثة والمستحدثة؛ وحُذِفت منه أيضاً المسائل المبهمة من بين الجميع وبيّنت على حدّة