م «661» لو أعرض عن وطنه الأصلي أو المستجد وتوطّن في غيره زال عنه حكم الوطن بصرف الإعراض؛ سواء لم يكن له فيه ملك أو كان ولم يكن باقياً فيه أو كان ولم يكن قابلًا للسكنى ولو نخلة ونحوها أو كان ولم يسكن فيه ستّه أشهر بقصد التوطّن الأبدي أو بقصد التجارة، وأمّا إذا كان له فيه ملك وقد سكن فيه ستّه أشهر بعد اتّخاذه وطناً دائماً أو كونه وطناً أصليّاً في أيّ صورة كانت فلا يكون بعد الإعراض بحكم الوطن الفعلي أو الشرعي فلا يجري حكم الوطن، فلا يكون عليه التمام بالمرور عليه مطلقاً.

م «662» يمكن أن يكون للإنسان وطنان فعليان في زمان واحد بأن جعل بلدين مسكناً له دائماً فيقيم في كلّ منهما مدّةً في كلّ سنة أو الزائد عليهما.

م «663» التابع الذي لا استقلال له في الإرادة والتعيّش تابع لمتبوعه في الوطن، فيعدّ وطنه وطنه؛ سواء كان صغيراً كما هو الغالب، أو كبيراً شرعاً كما قد يتّفق للولد الذكر وكثيراً ما للأنثى؛ خصوصاً في أوائل البلوغ، والميزان هو التبعيّة وعدم الاستقلال، فربّما يكون الصغير المميّز مستقلًا في الإرادة والتعيّش، كما ربّما لا يستقلّ الكبير الشرعي، ولا يختصّ ذلك بالآباء والأولاد، بل المناط هو التبعيّة وإن كانت لسائر القرابات أو للأجنبي أيضاً، هذا كلّه في الوطن المستجد، وأمّا الأصلي ففي تحقّقه لا يحتاج إلى الإرادة، وليس إتّخاذياً إرادياً، لكن في الإعراض الذي يحصل بالإعراض العملي يأتي الكلام المتقدّم فيه.

م «664» لو تردّد في المهاجرة عن الوطن الأصلي فالحكم بقاؤه على الوطنيّة ما لم يتحقّق الخروج والإعراض عنه، وكذلك في الوطن المستجد بعد تحقّق القصد في أوّل الورود جزماً بلا لزوم مراعاة صدق العرفي أو مضي زمانٍ في ذلك.

الثاني- العزم على إقامة عشرة أيّام متوالياً

م «665» لو عزم على إقامة عشرة أيّام متوالياً أو علم ببقائه كذلك وإن كان لا عن‌