نكاح العبيد، فكذلك يجوز الردّ؛ لأنّ الشكوى تدلّ التزاماً على الردّ، بل هي أظهر من السكوت بالنسبة إلى الإجازة، فجواز إجازته بعد ذلك دليل على المطلوب. هذا كلّه بالنسبة إلى الإجازة بعد الردّ.

وأمّا عدم تأثير الردّ بعد الإجازة، فهو أوضح من أن يخفى؛ فإنّه بناءً على صحّة الفضولي تكون الإجازة قائمة مقام القبول، ومن المعلوم أنّه إذا جاء القبول تمّ عقد النكاح، وهو لا يقبل الفسخ؛ فإنّه من العقود اللازمة، وكذا البيع وأشباهه.