محمّد بن مسلم، و موثّقة حكم بن حكيم‌[1].

القسم الثاني: ما دلّ على جواز التزويج بالزانية؛ و هي صحيحة عباد بن صهيب، رواية زرارة، رواية علي بن يقطين، رواية أُخرى لزرارة، رواية سعد بن عبد اللَّه، و صحيحة علي بن رئاب‌[2].

القسم الثالث: ما دلّ على الأمر بالتفريق بين الزوجين إذا زنى الرجل قبل الدخول بزوجته؛ و هي صحيحة علي بن جعفر و صحيحة طلحة بن زيد[3].

القسم الرابع: ما دلّ على خلاف القسم السابق و عدم التفريق بين الزوجين إذا زنى الرجل قبل الدخول بزوجته؛ و هي صحيحة رفاعة بن موسى‌[4]، و أفتى بمضمونه الصدوق في «علل الشرائع».

القسم الخامس: ما دلّ على جواز تزويج الرجل بامرأة زنى بها؛ و هي صحيحة أبي بصير، صحيحة الحلبي، رواية محمّد بن مسلم، رواية هاشم بن المثنى، رواية زرارة و رواية علي بن جعفر[5].

القسم السادس: ما دلّ على النهي عن تزوّج الرجل بامرأة زنى بها قبل أن‌

[1] وسائل الشيعة 20: 438، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها، الباب 13، الحديث 1 و 2 و 3 و 4.

[2] وسائل الشيعة 20: 436، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها، الباب 12، الحديث 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6.

[3] وسائل الشيعة 21: 236، كتاب النكاح، أبواب العيوب و التدليس، الباب 17، الحديث 2 و 3.

[4] وسائل الشيعة 21: 236، كتاب النكاح، أبواب العيوب و التدليس، الباب 17، الحديث 1 و 4.

[5] وسائل الشيعة 20: 433، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها، الباب 11، الحديث 1 و 3 و 5 و 6 و 8 و 9.