(مسألة 14): إذا أحدث الغاصب في المغصوب وصفاً يزيد في قيمته كالصياغة لا يوجب ذلك حقّا له في ذلك، بل يجب عليه ردّه إلى المالك من دون استحقاق أُجرة الصياغة.

(مسألة 15): لو كان المغصوب أو المبيع بالعقد الفاسد عصيراً، فصار خلّا في يد الغاصب يجب ردّه إلى المالك مع ضمان تفاوت القيمة لو كان.