القضاء مثلًا لو قصد القضاء إن لم يكن من رمضان. نعم لا يعتبر قصد رمضان في تحقّق صوم رمضان، لكنّه لا بدّ من قصد أصل الصوم بنحو التنجيز لا محالة، و المفروض بطلان صوم القضاء، الذي هو أحد شقّي الترديد.

فقصد الصوم بنحو التنجيز غير حاصل، فالظاهر بطلان الصوم و عدم كفايته، كما أفتى به السيّد العلّامة اليزدي في «العروة»؛ وفاقاً للشيخ الأعظم شيخ الطائفة و صاحب «المدارك»، بل عن «التذكرة» الإجماع عليه؛ حيث قال: لو نوى أنّه يصوم عن رمضان أو نافلة لم يجز إجماعاً.

(مسألة 5) قوله: نعم لو صامه بنية أنّه من رمضان لم يقع لا له و لا لغيره.

أقول: و النوع الرابع الذي ذكره في «العروة» و لم يذكره المصنّف هنا: أن ينوي إجمالًا الصوم الذي توجّه الأمر إليه بما أنّه صوم هذا اليوم، و هذا القسم صحيح بلا إشكال.

و أمّا ما ورد من النصوص في آخر شعبان من قوله (عليه السّلام): «لأَن أصوم يوماً من شعبان أحبّ إليّ من أن أفطر من رمضان»[1] فليس مفادها بيان كيفية النية، فراجع.

(مسألة 8) قوله: نعم لو نوى القاطع و التفت إلى استلزامها ذلك فنواه استقلالًا بطل على الأقوى.

أقول: نية القاطع إن كان مع الغفلة عن كونه قاطعاً، أو مع الغفلة عن كونه صائماً فليس ارتكابه مبطلًا للصوم، فضلًا عن نيته. و أمّا مع الالتفات فإن كان ناوياً لارتكابه في الحال فهو مستلزم لنية قطع الصوم، و كذا في المستقبل؛ فإنّ قصده لارتكاب المفطر مع الالتفات بكونه مفطراً مستلزم لكونه غير عازم على إتمام الصوم و فاقداً لنية الصوم رأساً.

[1] وسائل الشيعة 10: 20، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم و نيّته، الباب 5، الحديث 1.