المسألة 9. لو اتُّهم رجل بالقتل والتمس الولي من الحاكم حبسه حتى يحضر البيّنة، فالظاهر جواز إجابته إلّاإذا كان الرجل ممّن يوثق بعدم فراره، ولو أخّر المدّعي إقامة البيّنة إلى ستة أيام يخلّى سبيله.^

^ هنا فرعان:

1. لو اتّهم رجل بالقتل والتمس الولي من الحاكم حبسه، هل تجوز إجابته؟

2. على القول بجواز الحبس فما هي مدّته؟

وإليك دراسة الفرعين:

الفرع الأوّل: لو اتُّهم رجل بالقتل وطلب الولي من الحاكم حبسه‌

ففيه أقوال:

1. ذهب ابن إدريس والشهيد الثاني إلى عدم جواز الحبس قبل ثبوت الحقّ مطلقاً.[1]

2. يحبس مقيداً بالتماس الولي، وهو الظاهر من المحقّق وإن تردّد فيه.[2]

3. يحبس مع حصول التهمة في نظر الحاكم. وهو خيرة العلّامة في «المختلف».[3]---)

[1]. السرائر: 3/ 343؛ مسالك الأفهام: 15/ 223.

[2]. شرائع الإسلام: 4/ 227.

[3]. مختلف الشيعة: 9/ 305.