امره موكول الى اللَّه تعالى دون غيره، وهذا المعنى تثبته النصوص القرآنية والاحاديث، بل تثبته طبيعة الرسالة الاسلامية وعملها على ان تؤطر الحياة الاجتماعية كلها باطارها وربطها باللَّه. ومما لا ريب فيه ان مسألة قيادة التجربة الاسلامية هي من اهم مسائل الرسالة والحياة معا.

فاذا كان التصور الاسلامي في واقعه يربط هذه المسألة الاجتماعية باللَّه كان من المفروض ان يستمد القائد سلطته منه عن طريق ادلة لاثبات الشرعية.

ومن هنا حدث اختلاف في نوعية الوسيلة التي تمنح الامام سلطته القيادية، فركز البعض على ان اللَّه منح الامة سلطة تعيين الامام باسلوب «الشورى» في حين ناقش الآخرون بحجج قاطعة في هذا السبيل، ورأوا ان الاسلام لا يمكنه ان يضع مثل هذا النظام ذي الوظيفة المصيرية دون ان يسد الثغرات العامة فيه ويوضح قواعده الاساسية. هذا من جهة، ومن جهة اخرى فان ادلة اثبات وجود مثل هذا النظام لا تنهض مطلقا على المقصود، في حين قامت الادلة القاطعة على النظام البديل له وهو «نظام النص على الامام» وهذا هو المتعين بوضوح لدى كل من ادرك اهمية قيادة هذه التجربة ولزوم كونها بيد المعصوم من الانحراف، وخطأ الامة المتوقع في تشخيصه، ومن هنا يلزمنا ان نبحث عن النصوص المؤهلة لاحتلال هذا المنصب الخطير، لما لها من دور خطير في وعي الحياة الاسلامية المطلوبة لهذه الامة.

ومن البديهي ان هذا المقوم هو المقوم الاثباتي- حسب الاصطلاح- للامامة، لتطمئن الامة الى القيادة وتتجه نحوها.

ولسنا هنا ننفي دور الشورى في الادارة العامة في اطار القيادة المعصومة، كما اننا نتصور ان النصوص فيها ما به الكفاية لتوضيح معالم النظام البديل في حالة فقدان القيادة المعصومة وتمثيل النظام البديل في نظام ولاية الفقيه العادل وهو