13- نصّ القاعدة: أنّ صيغة الأمر مطلقا لا دلالة لها على المرّة و لا التكرار[1]

الألفاظ الاخرى للقاعدة:

عدم دلالة الأمر على المرّة و التكرار[2].

توضيح القاعدة:

1- المراد بالمرّة و التكرار في المقام:

اختلفت كلمات الاصوليين في المراد بالمرّة و التكرار على وجهين:

ألف: الدفعة و الدفعات:

قال‌ المحقق العراقي‌ قدس سرّه قبل الخوض في المرام ينبغي تعيين المراد من القول بالمرّة و التكرار، حيث إنّ فيها وجوها ثلاثة:

الأول‌: أن يكون المراد من المرّة هو الفرد، فيقابلها التكرار بمعنى الأفراد.

الثاني‌: أن يكون المراد منها الوجود الواحد، و في قبالها التكرار بمعنى الوجودات.

و الفرق بينهما هو أنّه على الأول يكون الفرد بخصوصيّته الفردية تحت الأمر

[1] - الكفاية: 77.

[2] - مناهج الوصول 1: 284.