فثبت قطعاً إنَّ اولي الأمر المذكور في هذه الآية لابدّ وأن يكون معصوماً»[1].

ثمّ استدلّ على مصداق ذلك المعصوم الذي استفاده من الآية الكريمة واستنتج أنّه هو مجموع الامة فقال: «إنّ اللَّه تعالى أوجب طاعة اولي الأمر في هذه الآية قطعاً، وإيجاب طاعتهم مشروط قطعاً بكوننا عارفين بهم، قادرين على الوصول إليهم والاستفادة منهم، ونحن نعلم بالضرورة أنّا في زماننا عاجزون عن معرفة الإمام المعصوم، عاجزون عن الوصول إليهم، عاجزون عن استفادة الدين والعلم منهم، وإذا كان الأمر كذلك، علمنا أنَّ المعصوم الذي أمر اللَّه المؤمنين بطاعته ليس بعضاً من أبعاض الامة ولا طائفة من طوائفهم ولمّا بطل هذا وجب أن يكون ذلك المعصوم الذي هو المراد بقوله: «واولي الأمر منكم» أهل الحل والعقد من الامّة وذلك يوجب القطع بإنَّ إجماع الامّة حجة»[2].

ومما أورد عليه السيد محمد تقي الحكيم في كتابه «الأصول العامة للفقه المقارن»[3]:

1- إنَّه خلط بين ما كان من سنخ مقدمة الوجوب وما كان من سنخ مقدمة الواجب، فلزوم معرفة المتعلق إنّما هو من النوع الثاني، وهو ما يتوقف عليه إمتثال التكليف، ولذا عبّروا عنه بالوجوب المقدّمي، أمّا مقدمات أصل التكليف وشروطه فلا تكون واجبة على المكلّف، لأنَّ التكليف قبل حصولها غير موجود، حتى يتولد منه وجوب لمقدماته، وأمّا بعد وجود التكليف، فإنّها موجودة ولا معنى لوجوبها، لأنّه تحصيل للحاصل.

[1] - التفسير الكبير للرازي: 10/ 144.

[2] - التفسير الكبير: 10/ 144.

[3] - الاصول العامة للفقه المقارن/ 161- 162 بتصرف.