ب- إنَّ وحدة السياق كقرينة على المراد من أهل البيت لم تكن تامة هنا، وذلك لأنَّ شرط التمسّك بها كقرينة على المراد وأن تكون آية التطهير قد نزلت مع الآيات السابقة اللاحقة لها، وهذا غير محرز، لاحتمال التعدد في الكلام، وعلى هذا لا مجال للتمسّك بها.

ج- إنَّ تذكير الضمير في الآية مع كون الضمائر التي سبقتها والتي لحقتها مؤنثة يكون قرينة على أنّها نزلت منفردة، وادرجت في هذه الآيات، وقد كان مألوفاً أن تنزل آية، ويأمر النبيّ صلى الله عليه و آله بوضعها في آيات سبقت في نزولها هذه الآية.

د- إذا تمت قرينة وحدة السياق، فمع الروايات السابقة التي حصرت أهل البيت في (عليّ وفاطمة والحسن والحسين) وتطبيقها عملياً والتأكيد على التطبيق يكون الأخذ بقرينة وحدة السياق من الإجتهاد في مقابلة النصّ وهو لا يجوز باتفاق العلماء.

ه- إنَّ عمل النبيّ صلى الله عليه و آله وإتخاذه الاحتياطات بإدخالهم تحت الكساء، أو كما في رواية ابن عباس حيث قال: «شهدنا رسول اللَّه تسعة أشهر يأتي كل يوم باب عليّ بن أبي طالب رضى الله عنه عند وقت كل صلاة فيقول: السلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته أهل البيت، إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً إنّما كان لأجل أن يقطع الطريق أمام كل متقوّل مدعي خلاف ما ذكرته من الروايات في تفسيرها، وقد حصل هذا الفرض لمن إتّضح له أنَّ للآية شأناً يتجاوز النواحي العاطفية (التي يتنزه عنها مقام النبوة) ويرتبط بصميم‌