يجعل هذا حسنة جليلة يمتازبها الإسلام- على حد تعبيره- على غيره من النظم تجعله صالحاً لكل زمان و مكان.

إلّا أنّ الواقع يخالف هذا تماماً:

فان هناك أشكالا عديدة و مصاديق مختلفة تتصور حتى في إطار زمان واحد و ظروف متحدة في الخصائص، و تبقى الأسئلة هنا حائرة بلاجواب:

فلو قال لنا قائل:

إذا اختلف المتشاورون على قولين وكانت الأكثرية في طرف معيّن، في حين كان أكثر أهل السداد والصلاح والمشهورين اجتماعياً في الطرف الآخر، فلأي الطرفين يكون الترجيح؟ وهل نهتم بعنصر الكم أو بعنصر الكيف؟.

ولو كان الفقهاء في جانب وعامة الناس في جانب آخر فلمن يكون الترجيح؟

ومن هم الذين ينبغي أن يكونوا مشتركين في الشورى، هل كل من يصلح للمشورة أو يقتصر على البعض منهم؟ وما هو مقدار هذا البعض؟

وهل الجهال لهم رأي؟

إنَّ كثيراً من العامة والنساء الجاهلات في بعض الأجواء الاجتماعية لهم التأثير الكبير في المنتخَب، ولكنهم ليسوا قادرين على تشخيص الأصلح والأقرب للحقّ والأكفأ في الامور الإدارية، وذلك لعدم قدرتهم على التفكير الصحيح، فهل يشتركون في عملية الانتخاب؟ فإنَّ أمر الرئيس لهم مما يهمهم، والآية تقول: وَ أَمْرُهُمْ شُورى‌ بَيْنَهُمْ‌، فهل يشتركون أو لا يشتركون هنا باعتبار أنَّ الهدف من الشورى هو معرفة الأصلح للُامة في سيرها ونهضتها ورقيّها، وهذا الهدف يمنع من إطلاق دليل‌ وَ أَمْرُهُمْ شُورى‌ بَيْنَهُمْ‌ فنقتصر على مَنْ له‌