من خلالها أن يكون نظاماً خالداً يستوعب مختلف الظروف الزمانية والمكانية و الاجتماعية. و من الواضح أن أمر الشورى يختلف باختلاف الأحوال الاجتماعية و تتدخل في صياغة نوعية الشورى عوامل سعة الإقليم، وعدد السكان، وأهمية موضوع الشورى، وما الى ذلك من عناصر متحركة متغيرة بتغير الظروف الزمكانية، فلا يمكن أن تفرض نوعية عملية الشورى في مجتمع بدءالرسالة- مثلا- بما يتناسب وفطرته الساذجة وقتئذ. هذه النوعية لايمكن أن تفرض على كل الحالات والشعوب في كل حين، لأنَّ صلاحية النظم نسبية، فما يصلح لقوم قد لايصلح لغيرهم.

قال قحطان عبدالرحمن الدوري:

«وما مرونة شكل الحكم إلّاحسنة جليلة إمتاز بها الإسلام على غيره من النظم تجعله صالحاً لكل زمان و مكان»[1].

ولكن الحقيقة هي:

إنّ هذه المرونة المدعاة لو كانت بحيث إن الإسلام رسم للُامة خطوط نظام الشورى العامة و أعطاها القواعد و المبادي‌ء الرئيسة فيه تاركاً لها تطبيق هذه القواعد تطبيقاً متفاوتاً بتفاوت الظروف يتأكد معه من أن نظام القاعدة موجود فى شكله المناسب للظرف المعين، و إنْ اختلف هذا الشكل عن الشكل المطبَّق فى ظرف آخر.

وبحيث كان لكل ظرف خاص شكل معين خاص يتأكد الناس بلا أي تشكيك من أنه الشكل المطلوب. نعم، لو كانت المرونة بهذا النحو لأمكن أن‌

[1] - الشورى‌ بين النظرية والتطبيق: ص 67.