فأشهد عليه، وخلع عليه وأطلقه إلى منزله‌[1].

قال الجاحظ: في حواره مع أهل الحديث بعد أن ذكر محنة أحمد بن حنبل وامتحانه: «قد كان صاحبكم هذا- يعني الإمام- يقول: «لا تقيّة الّا في دار الشرك»، فلو كان ما أقرَّ به من خلق القرآن، كان منه على وجه التقيّة، فلقد أعملها في دار الإسلام وقد أكذب نفسه، ولو كان ما أقرَّ به على الصحّة والحقيقة، فلستم منه وليس منكم، على أنّهُ لم يرَ سيفاً مشهوراً ولا ضرب ضرباً كثيراً، ولا ضرب إلّاثلاثين سوطاً مقطوعة الثمار مشبعة الأطراف حتى أفصح بالإقرار مراراً، ولا كان في مجلس ضيّق ولا كانت حالته ميؤوسة ولا كان مثقلًا بالحديد ولا ضُلعَ قلبه بشدة الوعيد، ولقد كان ينازع بألين الكلام ويجيب بأغلظ الجواب، ويزنون ويخف، ويحلمون ويطيش»[2].

2- هناك امور لا يقرّها بعض المسلمين مع قيامها عندهم، مثلًا:

«إبقاء قبر النبيّ صلى الله عليه و آله على حالته مع تهديم قبور الأئمة في البقيع» فإنّ الوهابيين لا يتركون قبراً قائماً، فقد ورد في الصحاح عن أبي الهياج الأسدي قال: قال عليّ بن أبي طالب عليه السلام: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول اللَّه صلى الله عليه و آله، ألّا أدع قبراً قائماً إلّاسويته، ولا تمثالًا إلّاطمسته! وقد اعتمد الوهابيون على هذه الرواية، أو هي أحد مستنداتهم في تهديم القبور[3].

ولكنهم لم يتعرضوا لقبر النبيّ صلى الله عليه و آله، مع أنَّ لسان الرواية عام، أليسَ هذا تقيّة وخوفاً من باقي المسلمين؟

[1] - تاريخ اليعقوبي: 3/ 198.

[2] - الإمام الصادق عليه السلام والمذاهب الأربعة لأسد حيدر: ج 2/ 310.

[3] - منهاج السُنّة، لابن تيمية: 1/ 333.