هذا الفقه ليس له أي‌علاقة بالإمام جعفر الصادق، بل إنَّ الشيعة قد نسبوه إليه زوراً وبهتاناً لوضع تشريع جديد في الإسلام مثل ما قام به (بولس) في المسيحية».

أقول: إنَّ الذي لم يدرس الفقه الإمامي ولم يعرف كيفية المعاناة التي يبذلها المجتهد في استنباط الحكم الشرعي من الكتاب والسُنَّة، ولم يكلّف نفسه ويجهدها في الإطلاع على أدلة استنباط الفقيه الإمامي، ثم يرسل القول على عواهنه مؤكداً أن جميع الروايات والأدلة تؤكد بأنَّ هذا الفقه ليس له علاقة بالإمام جعفر الصادق لهو جدير بقوله تعالى‌: كَذلِكَ قالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشابَهَتْ قُلُوبُهُمْ‌[1] قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ‌[2] إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَ كانُوا شِيَعاً لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْ‌ءٍ، إِنَّما أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِما كانُوا يَفْعَلُونَ‌[3].

ونحن نعتقد أنَّ الفقه الإسلامي منبثق عن أصل واحد، هو القرآن والسُنَّة، وإنّما الخلاف والجدال بين المذاهب حصل فيما يتفرع عن تلك الاصول وما يستخرج منها، فالعلاقة بين أقوال المذاهب الإسلامية هي العلاقة بين الفرعين المنبثقين عن أصل واحد.

ولذا، فإن أردنا معرفة أن هذا المذهب على‌ حقّ في اسلوبه واستخراج الحكم من مصدره دون سائر المذاهب، فما علينا إلّاأن نلاحظ جميع الأقوال المتضاربة حول الحكم، وندرسها بطريقة حيادية، بصرف النظر عن كل قائل وعن مذهبه ومنزلته العلمية والدينية، ثم نحكم بما يؤدي إليه الأصل والمنطق والعقل على‌ نحو لو إطلع عليه أجنبي لاقتنع بأنَّه نتيجة حتمية للأصل المقرر.

[1] - البقرة: 118.

[2] - البقرة: 111.

[3] - الأنعام: 159.