لاحق للخطوة السابقة في مجرى ثورة الإسلام لاصلاح المجتمع القديم؟!.[1]

وبما أن حكمة شريعة الإسلام من الزواج هي الإنجاب، وكان الإسلام ديناً متوازناً متلائماً منسجماً في تشريعاته. امتد تشريعه على‌ اساس القيم المبدأية والعقائدية إلى زواجها برجل على‌ غير دينها، حتى لو كان من عنصرها وذوي لغتها:

(وَ لا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا)[2]، فالإيمان قيد للزواج، والشرك والكفر كلهما مانعان من ذلك، فهو محرّم شرعاً، كما تمنع المسيحية الزواج بمسلم، وتكون عقوبته الطرد من الاسرة المسيحية، حتى ولو كان كلاهما عربياً، أما الغربيون منهم فهم متسامحون في دينهم، إلّاأن عنصريتهم تفعل على‌ أساس طبقي، إذ يمانعون من زواج نسائهم من أسرة ارستقراطية برجل عامي، كما تمنع الأميرات من الزواج إلّا بمن يجري في عروقه دم ملكي، فعنصريتهم تفعل في دائرة أوسع افقاً.

وكان العرب في جاهليتهم يتشدّدون في زواج الأكفاء، ويعني زواج العربية بالعربي وعدم السماح بزواجها من أعجمي، فالرجل العربي الجاهلي كان يرفض حتى الزواج الشرعي لابنته أو اخته‌

[1] - مقال سيد هادي العلوي: العدد 41 ص 22.

[2] - البقرة: 221.