الانتقاد، أو كالوا إليه المديح أحياناً، لا بسبب موافقة ثورة عاشوراء مع مبادئهم الفقهية والكلامية. وبطبيعة الحال فإن كلامنا هذا يخصّ اولئك العلماء المستقلّين من أهل السنّة، وليس تلك الجماعة التي باعت دينها بدنياها وركنت إلى الحكام الفاسدين ولم يهمّها أن تتعرض حتى إلى شخصية كالإمام الحسين (ع) لتسويغ سلوك اولئك الفاسدين وتمرير أغراضهم.

رأي ابن قيم الجوزية:

من المناسب هنا أن نثبّت رأي ابن قيم الجوزية أحد كبار فقهاء أهل السنّة، حيث يتضمن أهم كتبه" أعلام الموقعين" فصلًا مشبعاً عن تغيير واختلاف الفتوى حسب تغيير الزمان والمكان والأحوال والنيات والعوائد، فيتطرق في هذا الفصل بالتفصيل إلى" بناء الشريعة على مصالح العباد في المعاش والمفاد"، ثم يبين درجات النهي عن المنكر وشروطه، ويقول: «إن النبي (ص) شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره، وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله، وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم؛ فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر، وقد استأذن الصحابة رسول الله (ص) في قتال الامراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، وقالوا: أفلا نقاتلهم؟ فقال: لا، ما أقاموا الصلاة. وقال: من رأى من أميره ما يكرهه فليصبر ولا ينزعن يداً عن طاعته .. ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر؛ فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه، فقد كان رسول الله (ص) يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله مكة وصارت دار إسلام عزم على تغيير البيت ورده على قواعد إبراهيم، ومنعه من ذلك مع قدرته عليه خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش‌