الاستسلام للفوضى وانعدام الأمن والتهديد الخارجي، أو الاستسلام للاستبداد والظلم والجور الصادر عن الحاكم وانحرافه عن الإسلام والعدالة الإسلامية، ومن الطبيعي أن يقع الاختيار على الثاني.

رأي الغزالي:

يقول الغزالي بصدد إثبات الوجوب الشرعي لا العقلي للإمامة ما يبين بوضوح المشكلات التي ذكرناها والإلزامات الناجمة عنها: «... وأمّا المقدمة الثانية: وهو أن الدنيا والأمن على الأنفس والأموال لا ينتظم إلا بسلطان مطاعٍ فتشهد له مشاهدة أوقات الفتن بموت السلاطين والأئمة، وأن ذلك لو دام ولم يتدارك بنصب سلطان آخر مطاع دام الهرج، وعمّ السيف، وشمل القحط، وهلكت المواشي، وبطلت الصناعات، وكان كل غلب سلب، ولم يتفرغ أحد للعبادة والعلم إن بقي حياً، والأكثرون يهلكون تحت ظلال السيوف، ولهذا قيل: الدين والسلطان توأمان، ولهذا قيل: الدين اسّ والسلطان حارس، ومالا اسّ له فمهدوم وما لا حارس له فضائع. وعلى الجملة لا يتمارى العاقل في أن الخلق على اختلاف طبقاتهم، وما هم عليه من تشتت الأهواء وتباين الآراء لو خلوا وراءهم ولم يكن لهم رأي مطاع يجمع شتاتهم لهلكوا من عند آخرهم، وهذا داء لا علاج له إلا بسلطان قاهر مطاع يجمع شتات الآراء. فبان أن السلطان ضروري في نظام الدنيا، ونظام الدنيا ضروري في نظام الدين، ونظام الدين ضروري في الفوز بسعادة الآخرة، وهو مقصود الأنبياء قطعاً، فكان وجوب الإمام من ضروريات الشرع الذي لا سبيل إلى تركه، فاعلم ذلك»[1].

ويشير المتكلم المعروف القاضي عبد الرحمن بن أحمد الأيجي إلى هذه الامور، فهو يرى أن الوجه الثاني لوجوب الإمام دفع الضرر المظنون، ويقول: «إنّا

[1] - الاقتصاد في الاعتقاد: 199 198.