و خاصة، و يعتقد لذلك نوعا من الثبوت الذي يعتقده للأمور الحقيقية حتى يتمّ له بذلك أمر حياته الاجتماعية.

فترانا نعتقد أنّ العدل حسن كما أنّ الورد حسن جميل، و الظلم قبيح شائه كما أنّ الميتة المنتنة كذلك، و أنّ المال لنا كما أنّ أعضاءنا لنا، و العمل الكذائي واجب كما أنّ الآثار واجبة لعللها التامة، و على هذا القياس، و لذلك ترى أنّ هذه الآراء تختلف بين الأقوام إذا اختلفت مقاصد مجتمعاتهم، فترى هؤلاء يحسّنون ما يقبّحه آخرون، و تجد طائفة تلغي من الأحكام ما تعتبره أخرى، و تلغى أمّة تنكر ما تعرفه أمّة أو تعجبها ما يستشنعه غيرها، و ربما تترك سنة مأخوذة ثمّ تؤخذ ثمّ تترك في أمة واحدة على نسق الدوران بحسب مراحل السير الاجتماعي و مساسه بلوازم الحياة.

هذا في المقاصد التي تختلف في المجتمعات، و أمّا المقاصد العامة التي لا يختلف فيه اثنان كأصل الاجتماع و العدل و الظلم و نحو ذلك، فما لها من وصف الحسن و القبح و الوجوب و الحرمة و غيرها لا تختلف البتة و لا يختلف فيه. 1

المصالح و المفاسد و أفعاله تعالى

إنّ اللّه سبحانه لما قلّب دينه في قالب السنن العامة الاجتماعية اعتبر في بيانه المعارف الحقيقية المسبوكة في قالب السنن الاجتماعية ما نعتبره نحن في مسير حياتنا، فأراد منّا أن نفكّر فيما يرجع إلى معارفه، و نتلقّى ما يلقيه إلينا من الحقائق كما نفكّر و نتلقّى ما عندنا من سنن الحياة فعدّ نفسه ربّا معبودا، و عدّنا عبادا مربوبين، و ذكّرنا أنّ له دينا مؤلفا من عقائد أصلية و قوانين عملية تستعقب ثوابا و عقابا، و أنّ في اتباعه صلاح حالنا، و حسن عاقبتنا، و سعادة جدنا على نحو المسلك الذي نسلكه في آرائنا الاجتماعية.

[1] الميزان، ج 7، ص 119-121.