جميل"و إمّا شهادة الأكثر، و إمّا شهادة العلماء، أو شهادة أكثرهم، أو الأفاضل منهم فيما لا يخالف فيه الجمهور.

و ليست الذّائعات من جهة ما هي هي ممّا يقع التصديق بها من الفطرة، فإنّ ما كان من الذائعات ليس بأوّلي عقليّ» . 1

و قال أيضا: «و ربّما خصّصناها [الآراء المحمودة]باسم الشّهرة، إذ لا عمدة لها إلاّ الشهرة، و هي آراء لو خلّي الإنسان و عقله المجرّد، و وهمه، و حسّه لم يقض بها طاعة لعقله أو وهمه أو حسّه، مثل حكمنا أنّ سلب مال الإنسان قبيح، و أنّ الكذب قبيح لا ينبغي أن يقدم عليه» . 2

و قال المحقّق الطوسي في شرح كلامه: «كما أنّ المعتبر في الواجب قبولها [البديهيات السّت]كونها مطابقة لما عليه الوجود، فالمعتبر في المشهورات كون الآراء عليها مطابقة» . 3

و قال المحقّق الأصفهاني: «المراد بأنّ العدل يستحقّ عليه المدح، و الظلم يستحقّ عليه الذم، هو أنّهما كذلك عند العقلاء و بحسب تطابق آرائهم، لا في نفس الامر» . 4

و هذا الرأي أيضا مختار الشيخ المظفر في بحوثه في المنطق و أصول الفقه، فذكر ملخّص كلام الشيخ و المحقّق الطوسي و تسلّم عليه.

و في مقابلهم ثلّة أخرى قالوا: إنّ لقضايا الحسن و القبح جهتين: جهة الشهرة و تطابق الآراء عليها، وجهة الواقعية النفس الأمرية الّتي قد تطابقها و قد لا تطابقها، و من هنا تنقسم إلى مشهورات حقيقية و غيرها، فيصحّ وصفها بالمشهورة و الضروريّة معا قال الحكيم اللاهيجي: «اعتبار المصلحة و المفسدة في الأحكام

[1] النجاة، قسم المنطق، ص 63.

[2] شرح الإشارات، ج 1، ص 219-220، و وافقه على ذلك ابن سهلان في البصائر النصيرية، لاحظ ص 144 من الكتاب.

[3] نفس المصدر، ص 221.

[4] نهاية الدراية، ج 2، ص 125.