الغرض من التكليف في تحقّقه حتى يكون تكليف العاجز سفها» .

و يرده أنّ موضوع المسألة-هو التكليف الجدّي الذي يعني به امتثال التكليف و وقوع المكلّف به. و مذهب الأشاعرة جواز تكليف ما لا يطاق، و بنوا ذلك على إنكار التحسين و التقبيح العقليين قال القاضي الإيجي: «تكليف ما لا يطاق جائز عندنا، لما قدمنا آنفا من أنّه لا يجب عليه شيء و لا يقبح منه شيء، إذ يفعل ما يشاء و يحكم ما يريد لا معقّب لحكمه» . 1

و قال التفتازاني: «جعل أصحابنا جواز تكليف ما لا يطاق و عدم تعليل أفعال اللّه تعالى بالأغراض من فروع مسألة الحسن و القبح و بطلان القول بأنّه يقبح منه شيء و يجب عليه فعل أو ترك» . 2

و قد ذكر المتأخرون منهم لما لا يطاق مراتب ثلاث:

أدناها: التكليف بما يمتنع لعلم اللّه تعالى بعدم وقوعه، أو لإرادته ذلك أو إخباره بذلك، و التكليف بها جائز بل واقع، و إلاّ لم يكن العاصي بكفره و فسقه مكلّفا.

و أقصاها: التكليف بالمحالات الذاتية، كالجمع بين الضدّين، و قلب الحقائق، و في جواز التكليف به تردّد بناء على أنّه يستدعي تصوّر المكلّف به واقعا، و الممتنع هل يتصوّر واقعا؟ فيه تردد. 3

و المرتبة الوسطى: ما أمكن في نفسه لكن لم يقع متعلّقا لقدرة العبد أصلا كخلق الجسم، أو عادة كالصعود إلى السماء، و هذا هو الذي وقع النزاع في جواز التكليف به بمعنى طلب تحقيق الفعل و الإتيان به، و استحقاق العقاب على تركه، لا إلى قصد التعجيز، و إظهار عدم الاقتدار على الفعل كما في التحدّي بمعارضة

[1] المواقف في علم الكلام، ص 330.

[2] شرح المقاصد، ج 4، ص 296.

[3] المواقف، ص 331، شرح المقاصد، ص 298.