تعالى حكيما لا يفعل القبيح و لا يخل بالواجب، فإذا أثبتوه بنوا عليها مسائل العدل من حسن التكليف و وجوب اللطف و غيرهما من المسائل الآتية، و لمّا كان هذا الأصل يتوقّف على معرفة الحسن و القبح و أنّهما عقليان، ابتدأ المصنف بالبحث عن ذلك» . 1

و قد بحث المحقّق اللاهيجي في كتابه «سرمايۀ إيمان» عن مسائل العدل ضمن ثمانية فصول و خصّ الفصل الأوّل بالبحث عن مسألة الحسن و القبح.

5. هل العدل من أصول الدين؟

يعدّ العدل أصلا من أصول مذهب المعتزلة، و هي خمسة: التوحيد، و العدل، و المنزلة بين المنزلتين، و الوعد و الوعيد، و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، كما أنّه من أصول مذهب الإمامية و هي أيضا خمسة: التوحيد، و العدل، و النبوة، و الإمامة و المعاد، و قد يسأل و يقال: إن كان الاعتقاد بالعدل من صميم الإيمان فيجب الاعتقاد به على كلّ مسلم، فلما ذا خصّ ذلك بمذهب العدلية (الإمامية و المعتزلة) ؟ أ ليس الأشاعرة معترفين بعدله سبحانه؟

و الجواب: أنّ الاعتقاد بالعدل من حيث إنّه من صفات اللّه سبحانه من صميم الدين و يجب على كلّ مسلم، و لم ينكره مذهب أو فرقة من المذاهب و الفرق، كما أنّهم اتّفقوا في أنّه تعالى عالم، حيّ، خالق، رازق، و إنّما الاختلاف في تفسير عدله تعالى.

فالعدلية يفسّرونه على ضوء قاعدة الحسن و القبح العقليّين و يقولون:

إنّ الأفعال الصادرة عن الفاعل المريد تتّصف بذاتها إمّا بالحسن، و إمّا بالقبح، و ليس حسنها و قبحها باعتبار الشرع، و إنّما الشرع كاشف عن جهات الحسن

[1] أنوار الملكوت في شرح الياقوت، ص 105.