-أو هو واجب و لم يفعله، ذلك يقتضي إخلاله تعالى بالواجب عليه. 1

يلاحظ عليه: أنّ تحقّق الأصلح بالمقدار غير المتناهي و إن لم يكن محالا ذاتيا، و لكن يستحيل وقوعه في حقّ الإنسان الواحد، لأنّ وجوده متناهي، و لا يسع المتناهي غير المتناهي، فعدم تحقّق الأصلح بالمقدار غير المتناهي، لا يدل على عجزه تعالى، و لا على عدم كونه واجبا، بل ذلك بملاك استحالته وقوعا (لا ذاتا) و إليه أشار المحقّق اللاهيجي بقوله:

«عدم تناهي مقدورات اللّه سبحانه ممكن ذاتا لا وقوعا فلا نسلّم أنّ كلّ أصلح ممكن الوقوع» . 2

الوجه الثاني: للقول بالأصلح مناقضات كثيرة منها:

1. لو وجب الأصلح لما خلق الكافر الفقير المعذّب في الدنيا و الآخرة.

2. يلزم أن يكون الأصلح للكفار الخلود في النار، إذ لو كان الخروج أو عدم الدخول أصلح لفعل.

3. يلزم أن لا يستوجب اللّه على فعل شكرا، لكونه مؤديا للواجب، كمن يردّ وديعة و دينا لازما.

4. يلزم أن تكون إماتة الأنبياء و الأولياء المرشدين بعد حين و تبقية إبليس و ذريّاته المضلّين إلى يوم الدين أصلح لعباده.

5. من علم اللّه تعالى منه الكفر و العصيان أو الارتداد بعد الإسلام، فلا خفاء في أنّ الإماتة أو سلب العقل أصلح له و لم يفعل.

6. أجمع الأنبياء و الأولياء و جميع العقلاء على الدعاء لدفع البلاء و كشف

[1] الذخيرة في علم الكلام، ص 201-202.

[2] سرمايه إيمان، ص 82-83.