إلى أن يرزقه، و ليس له عن ذلك صارف، و كلّ من دعاه إلى الفعل داع، و لا يقابل داعيه صارف، فإنّه يفعله لا محالة» . 1

و بيان تحقق الداعي و انتفاء الصارف أنّه إحسان خال عن جهات المفسدة، و لا مشقة فيه» . 2

و استشكل عليه بأنّ هذا الوجوب بمعنى اللزوم عند تمام العلّة، و الكلام في الوجوب عليه بمعنى استحقاق الذم على الترك. فأين هذا من ذاك؟» 3، يعني أنّ الوجوب المستفاد من الدليل هو الوجوب المبحوث عنه في الحكمة النظرية ( الوجوب منه) لا الوجوب المبحوث عنه في الحكمة العملية ( الوجوب عليه) .

و أجاب عنه المحقّق اللاهيجي بأنّ الفعل في الفرض المذكور كما يكون واجبا بمعنى الوجوب منه، كذلك واجب بمعنى الوجوب عليه، و ذلك باعتبارين، أعني اعتبار وجود العلّة التامّة، و اعتبار أنّه أصلح: و ترك الأصلح قبيح عقلا، و صورة الاستدلال هكذا.

كلّما كان ترك الأصلح قبيحا كان فعله واجبا، لكن المقدّم حقّ فكذلك التالي، ينتج: فعل الأصلح واجب، و هو المطلوب. 4

الثاني: ترك الأصلح يكشف عن بخل الفاعل و هو قبيح، و اللّه تعالى جواد لا سبيل للبخل في ساحته قال أبو إسحاق النوبختي: «و الأصلح واجب في الدنيا، إذ لا مانع منه، و تركه بخل» . 5

[1] المنقذ من التقليد، ج 1، ص 298.

[2] كشف المراد، المقصد الثالث، الفصل الثالث، المسألة 18.

[3] شرح المقاصد، ج 4، ص 331.

[4] سرمايه إيمان (فارسي) ص 81.

[5] الياقوت في علم الكلام، ص 55.