است،ولى به اين احتمال،اعتنا نكرده،از آن اصل استفاده مى‌كنيم و آن‌گاه ظاهر كلام، از متكلم بر مخاطب و از مخاطب بر متكلم حجت مى‌شود.

اصالة عدم النقل و الاشتراك و اصل عدم ديگرى هم هست كه در خطابات از آنها استفاده مى‌شود و اين‌ها را هم به اصل عدم تقدير ملحق مى‌كنيم،چون هر سه اصول عدمى‌اند.حال،آن دو عبارت‌اند از:1.اصالة عدم النقل،2.اصالة عدم الاشتراك.

منقول عبارت است از لفظى كه ابتدا براى معنايى وضع شده و بعدها از آن معناى اولى،با رعايت مناسبت،نقل داده شده و در معناى جديد استعمال شده؛به قدرى كه آن معناى اولى،به طور كلى مهجور شده است؛مثل صلاة نسبت به دعا.مشترك لفظى آن است كه براى دو يا چند معنا در عرض هم،وضع شده و هيچ‌كدام از معانى، مهجور نيست.

ازاين‌رو مى‌گوييم:كاربرد اصالة عدم النقل در جايى است كه احتمال نقل بدهيم؛ به اين معنا كه كلام،در يك معنايى به كار مى‌رود و ما احتمال مى‌دهيم كه جلوتر براى معناى ديگرى وضع شده بود و سپس از آن معنا نقل داده شده و در اين معنا استعمال مى‌شود و منقول شده،يا خير،معناى اولى و اصلى كلام،همين است؟اينجا از اصالة عدم النقل استفاده مى‌كنيم.مثلا فعل امر،در نزد عرف و عقلاى عالم،دال بر وجوب است.ما احتمال مى‌دهيم كه در لغت عرب،معناى ديگرى داشته و عند العرف،به اين معنا منقول شده است.از اصالة عدم النقل بهره مى‌گيريم(نام ديگر اين اصل، استصحاب قهقهرايى است).

اصالة عدم الاشتراك،در موردى است كه كلام،براى معنايى وضع شده و در معناى ديگرى هم استعمال مى‌شود و ما يقين به وضع ثانوى نداريم،اما احتمال مى‌دهيم كه واضع،لفظ را براى اين معنا هم وضع كرده باشد تا مشترك لفظى شود.به اصالة عدم الاشتراك تمسك مى‌كنيم(كاستعمال الامر فى الوجوب و الندب).

تبصرۀ 1:مواردى كه به دليل خاص نقل يا اشتراك ثابت شده،مورد بحث ما نيستند.

تبصرۀ 2:مواردى كه مشترك لفظى بدون قرينه استعمال مى‌شود،در هيچ‌يك از معانى‌اش ظهور پيدا نمى‌كند،بلكه مجمل باقى مى‌ماند.