responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح اصول فقه نویسنده : محمدى، على    جلد : 1  صفحه : 38

مى‌دهد و حكايت مى‌كند.

الفعل ما أنبأ عن حركة المسمى؛

فعل عبارت است از كلمه‌اى كه از حركت و كار مسما(مثل«ضرب»كه حكايت مى‌كند از زدن زيد يا مثل«ذهب»كه حاكى از رفتن زيد است و...)خبر مى‌دهد.

الحرف ما أوجد معنى فى غيره؛

حرف عبارت است از كلمه‌اى كه معنايى را در غير خودش ايجاد مى‌كند و خودش داراى معناى مستقل نيست،بلكه بر نسبت ما بين دو چيز دلالت مى‌كند.(البته اين تعريف،با قول دوم در باب وضع هم سازگار است).

وضع در حروف عام و موضوع له خاص

به دنبال بيان اين مقدمۀ مفصل و تحقيق طولانى دربارۀ معانى حروف،اينك به سراغ اصل بحث مى‌رويم كه آيا قسم ثالث از اقسام وضع،تحقق يافته يا خير؟

جناب مظفر مدعى هستند كه واقع هم شده و به حروف و اسماى اشاره و ضماير و...مثال مى‌زنند و در خصوص حروف،مسئله را تبيين مى‌كنند و در پايان مى‌فرمايد:

وضع بقيه هم از همين حال حروف دانسته مى‌شود.

جناب مظفر مدعى است كه وضع حروف،عام است و موضوع له آنها خاص.براى اثبات اين مدعى،دو مقدمه ذكر مى‌كنند.سپس به دو بيان،مقصود خويش را تبيين مى‌كنند.

مقدمۀ اول:از مطالب قبل كاملا روشن مى‌شود كه حقيقت و واقعيت نسبت، صددرصد وابسته به طرفين آن(يعنى منتسبين)است؛به‌طورى كه اگر از طرفين قطع نظر كنيم،بر روى نسبت خط بطلان كشيده شده و خودبه‌خود نابود مى‌گردد و اين مدعا را با دليل(كه لزوم تسلسل بود)ثابت كرديم.از اين مقدمه،دو نتيجۀ اساسى مى‌گيريم و آن اينكه:

اولا هر نسبتى،در خارج،با ساير نسبت‌ها مباين است و به هيچ وجه قابل صدق بر ديگران نيست و الا«تقوم به طرفين»معنا نداشت.

نام کتاب : شرح اصول فقه نویسنده : محمدى، على    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست