نام کتاب : شرح اصول فقه نویسنده : محمدى، على جلد : 1 صفحه : 359
يا مفرد مذكر عاقل يا مثلا لفظ انسان را
مىخواهد وضع كند براى حيوان ناطق،اين وضع،حكمى است از ناحيۀ واضع كه به
روى لفظ و معنا بار مىشود به اينكه مىگويد:حكمت بان هذا اللفظ مختص بهذا المعنى
و بلااشكال وضع از ذات و ذاتيات موضوع له و معنا خارج است،پس ناچار است كه به ذات
المعنى اكتفا نكند بلكه اين ذات معنا را با اين امر خارجى مقايسه كند و حين
المقايسه،واقع امر از سه حال خارج نيست:
1.يا اين ماهيت،نسبت به آن امر خارجى،بشرط شىء است.
2.يا بشرط لا.
3.يا لا بشرط قسمى.
حال،مورد بحث ما،در اسماى اجناس است و
ما مدعى هستيم كه در باب اسماى اجناس،در هنگام وضع،ذات المعنى به نحو لا بشرط قسمى
ملاحظه مىشود يعنى واضع،معناى انسان را(كه حيوان ناطق است)با هريك از خصوصيات
خارجى ملاحظه مىكند و نسبت به آن،لا بشرط مىبيند؛مثلا نسبت به علم و جهل،اين
معنا را لا بشرط مىبيند؛نسبت به ايمان و كفر؛هكذا نسبت به عدالت و فسق،بياض و
سواد، و خلاصه نسبت به جميع خصوصيات خارجى،اين معنا را لا بشرط و مطلق مىبيند و
سپس لفظ انسان را براى آن معنا وضع مىكند.
سؤال:چرا اين معنا را،نسبت به اين
خصوصيات،لا بشرط مىبيند؟
جواب:چون اين ماهيت،در خارج،اطوار و
خصوصيات گوناگون پيدا مىكند از علم و جهل،ايمان و كفر،صغر و كبر و...و واضع مىخواهد
لفظ را براى معنايش وضع كند به طورى كه در جميع اين حالات و صور،اين لفظ در معناى
خودش به كار مىرود و اين ذات المعنى صدق كند؛مثلا مىخواهد لفظ رجل را وضع كند
براى ذات ثبت له الرجوليّة به طورى كه در حال عالميت و جاهليت و طفوليت و شيخوخيت
و...صدق مىكند.
پس به ناچار بايد ذات المعنى را لا بشرط
ببيند تا بتواند لفظ را براى آن ذات المعنى وضع كند،اما باز تكرار مىكنيم كه
اعتبار لا بشرطى،قيد موضوع له نيست و در
نام کتاب : شرح اصول فقه نویسنده : محمدى، على جلد : 1 صفحه : 359