نام کتاب : شرح اصول فقه نویسنده : محمدى، على جلد : 1 صفحه : 30
اگر جزئى شد،فقط يك راه خواهيم داشت و
آن اينكه لفظ هم براى همين جزئى وضع شود كه قسم اول بود.اما وضع لفظ براى كلى صحيح
نيست-كه قسم رابع باشد-چون كلى نه بنفسه تصور شده و نه بوجهه،بلكه مجهول مطلق است.
6.وقوع قسم الثالث(وضع عام و موضوع له خاص و تحقيق معناى حرفى)
امر دوم و نقطۀ مركزى ديگر
بحث،مربوط به وقوع و تحقق قسم ثالث است.در اينجا مقدمه تحقيق گستردهاى دربارۀ معناى
حرفى دارند.سپس در پايان،اسماى اشاره و ضماير را هم ملحق به حروف مىنمايند و پس
از بيان مقدمه،وقوع قسم ثالث را اثبات مىنمايند.
دربارۀ معانى حروف و
اينكه حروف براى چه معنايى وضع شدهاند،اقوال و نظريات متعددى ابراز شده كه بعضىها(مثل
مرحوم بجنوردى)تا شش قول ذكر كردهاند.جناب مظفر،در اين مقام،به سه نظريه اشاره
نمودهاند:
1.نظريۀ آخوند صاحب كفايه و منسوب به شيخ رضى:موضوع له حروف با موضوع له اسمايى
كه هم سنخ با حروف هستند در معانى،عين هماند و اتحاد ذاتى دارند و مترادف
هستند(كالانسان و البشر)؛مثلا معناى كلمۀ«من»-كه حرف است-با معناى كلمۀ«الابتداء»-كه
اسم است-يكى هستند و هكذا فى بالظرفية،على بالاستعلاء،الى بالانتهاء و...
تنها تفاوتى كه دارند،در هدف و غرض
مستعمل است؛به اين معنا كه واضع،از روز اول وضع،متوجه بود كه مردم،در مقام استعمال
و تعبير نمودن از اين معناى واحد،دوگونه احتياج استعمالى پيدا مىكنند:گاهى همين
معنا را مستقلا اراده مىكنند و به عنوان طرف نسبت قرارش مىدهند و گاهى هم غير
مستقل و به عنوان يك حالت و آلت براى معناى ديگر استعمال مىكنند و از او تعبير مىآورند.لذا
كأنّ واضع از اول با ما شرط نموده كه من حرف را براى همان معنايى وضع نمودهام كه
اسم را براى آن وضع كردهام.و لكن حرف را براى آن معنا در هنگامى كه آن معنى«حاله
لغيره»مورد نظر مستعمل باشد وضع كردهام كه در اينجا بايد حرف به كار ببرد و اسم
را براى
نام کتاب : شرح اصول فقه نویسنده : محمدى، على جلد : 1 صفحه : 30