responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح اصول فقه نویسنده : محمدى، على    جلد : 1  صفحه : 227

وجوب اكرام زيد يا انسان،همان عالميت او است و وقتى علت شد،حكم داير مدار علت است وجودا و عدما.هرجا كه علت(يعنى آن مبدأ اشتقاق و وصف)بود،حكم هم هست و هرجا كه نبود،حكم هم نيست چون منوط به او است.

جواب:ما هم قبول داريم كه از تعليق حكم بر وصف،بوى عليت مى‌آيد و اشعار به آن هست اما مجرد الاشعار كافى نيست.بايد به درجۀ ظهور عرفى برسد.

توضيح اينكه:اشعار عبارت است از اينكه بوى دلالت از او مى‌آيد؛يك اشارۀ دورادور دارد.به عبارت جامع‌تر،اشعار،آن دلالتى است كه عرفا متبع نيست و ظهور عرفى ندارد.يعنى طورى نيست كه مخاطب بتواند به متكلم نسبت دهد كه تو همين را اراده كردى بلكه متكلم مى‌تواند بگويد:خير،مراد من اين تنها نبوده بلكه اين فرد را از باب اولويت گفتم نه اينكه حكم منحصر به همين باشد.

پس اشعار هست ولى فايده ندارد.

4.دليل چهارم:استدلال نموده‌اند به يك سلسله جمله‌هاى وصفى‌اى كه به دلايل خاص ثابت شده كه دال بر مفهوم هستند.مثل:لى الواجد يحل عقوبته؛كه مفهومش اين است كه لى غير الواجد لا يحل عقوبته.و مثل مطل الغنى ظلم؛كه مفهومش اين است كه مطل الفقير ليس بظلم.

جواب:ما از اول اعلان كرده‌ايم كه بحثمان،در دلالت جملۀ وصفى است بر انتفاى حكم عند انتفاء الوصف،لو خلّي و طبعه؛يعنى مجردا عن كل قرينة خاصة؛و الا ما هم قبول داريم كه در بعضى جاها،به كمك قرائن خاص،وصف دلالت بر مفهوم دارد و موارد مذكور،از آن موارد است كه قرينۀ خاص دارد و قرينه‌اش عبارت است از مناسبت حكم و موضوع.

حكم:ظلم است.موضوع:مطل است.و مناسبت:ظلم بودن با مماطله،خود قرينه است كه مطل شخص غنى ظلم است اما مطل فقير ظلم نيست.چون او ندارد كه بدهد.

پس ظلم نكرده،ستمى نكرده به كسى.

حاصل اينكه:جملۀ وصفى،لو خلّي و طبعه،مفيد مفهوم نيست چون قيد،قيد موضوع است نه حكم.

نام کتاب : شرح اصول فقه نویسنده : محمدى، على    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست