يجوز الاكتفاء بفعل واحد.و بنا بر تداخل اسباب،لا يجوز ايجاد الجزاء متعددا.چون اشتغال ذمۀ يقينى به بيش از يك عمل ندارد،پس ما زاد تشريع است و حرام،اگر به قصد امتثال باشد و الا لغو و عبث است.و بنا بر تداخل مسببات،يجوز له الاكتفاء بفعل واحد او الاتيان بالجزاء متعددا بتعدد الشرط.

دوم.مفهوم وصف

موضوع بحث

قسم دوم از اقسام مفهوم مخالفت،مفهوم وصف است.

اگر موصوفى مقيد شد به يك وصفى و سپس حكمى براى آن موصوف و موضوع ثابت شد،اين جمله،به منطوقش دلالت مى‌كند بر ثبوت اين حكم براى اين موضوع در هنگام وجود اين وصف.اما آيا به مفهومش دلالت مى‌كند بر انتفاى حكم از اين موصوف به هنگام انتفاى آن وصف يا خير؟مثلا در حديث آمده:فى الغنم السائمة زكاة.حكم زكات جعل شده بر غنمى كه سائمه و بيابان‌چر باشد؛آيا دلالت دارد كه پس در غنم غير سائمه(يعنى معلوفه،كه از علوفۀ منزل استفاده مى‌كند)زكات نباشد يا دلالت نمى‌كند؟

پس از بيان عنوان بحث،بايد ببينيم كه وصف مورد بحث ما چه ويژگى‌هايى را بايد دارا باشد؟مى‌فرمايد:وصف مورد بحث،داراى سه ويژگى است:

1.وصف در اينجا اعم است از وصف در اصطلاح نحويين.

وصف در اصطلاح نحويين،خصوص نعت را شامل مى‌شود.

اما وصف،عند الاصوليين،عبارت است از هر قيدى كه عارض بر موضوع شود و صلاحيت داشته باشد كه موضوع را قيد بزند و دايرۀ موضوع را كوچك كند و قدرى دامنۀ اطلاق او را برچيند،خواه در اصطلاح نحويين به آن نعت گويند و يا نعت نگويند.پس وصف اصولى شامل مى‌گردد امور ذيل را:

الف.«نعت»نحوى را.مثل اكرم انسانا عالما.يا اطعم مسكينا عادلا.

ب.«حال»به اصطلاح نحوى را.مثل جئنى بزيد راكبا.جاءنى زيد ماشيا.

ج.«تمييز»به اصطلاح نحوى را.مثل جئنى برطل زيتا.اشتعل الرأس شيبا.