يك نكته

در آينده مكرر بحث خواهيم كرد كه آيا در عباديت عبادت،امر فعلى از سوى مولى لازم است يا اينكه ملاك امر هم باشد كافى است يعنى و لو امر فعلى نباشد اما مصلحت در كار باشد كافى است؟مشهور(من‌جمله صاحب جواهر)مى‌فرمايند«بايد امر باشد»ولى شيخ انصارى و بعضى مى‌فرمايند:«خير،امر هم نبود،انسان اگر مطلوبيت و محبوبيت ذاتى عمل را احراز كند،مى‌تواند به قصد قربت به جاى آورد.

حال برخى از وجوه مذكور،روى قول اول است و برخى روى قول دوم.

با دانستن وجوه قصد قربت،مى‌گوييم آنكه مورد اختلاف است كه آيا اخذ آن در مأمور به ممكن است يا محال،همان قصد قربت به معناى قصد امتثال امر است چون مستلزم خلف يا دور است.اما نسبت به ساير وجوه قصد قربت،در دو مقام بحث مى‌شود.

1.آيا اخذ اين‌ها در متعلق امر ممكن است يا نه؟

جواب اين است كه بالاجماع ممكن است زيرا آن تالى فاسدى كه در اخذ قصد امتثال امر هست،در اين وجوه نيست.پس اخذ آنها ممكن است.

2.علاوه بر امكان،آيا اين وجوه بالفعل در مأمور به اخذ شده‌اند يا نه؟كه معناى فعليت اخذ اين است كه عباديت عبادت متوقف باشد بر قصد اين وجوه كه اگر قصد نشوند،عبادت باطل است؟بعضى گفته‌اند آرى و بعضى نه.جناب مظفر مى‌فرمايد:

حق آن است كه هيچ‌كدام از اين وجوه ديگر در متعلق امر بالفعل اخذ نشده‌اند و صحت عبادت متوقف نيست بر قصد«احد هذه الوجوه»دليلش آن است كه بالاجماع اگر مكلف فقط عمل را به قصد امتثال امر انجام دهد و هيچ‌كدام از اين وجوه را قصد نكند،عبادتش صحيح است در حالى كه اگر ساير وجوه بالفعل اخذ شده بودند،نبايد اين عبادت بدون آنها امرش ساقط شود و انجامش صحيح باشد پس نزاع منحصر است به قصد قربت به معناى قصد امتثال امر.

اطلاق و تقييد در تقسيمات اوليه واجب

واجبات داراى دو نوع تقسيمات هستند:

1.تقسيمات اوليه،2.تقسيمات ثانويه.